وفي هذا الصدد أشار المحامي والخبير في القانون الدولي صبري لحو، إلى أن القانون المغربي يحكم بعقوبة الفصل الأشد، وفي هذه الحالة هي عقوبة المادة 447 من القانون الجنائي، والتي تدور بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، مضيفا: “أعتقد أنه وبالنظر إلى تعدد المشتكين وخطورة الجرائم فإن القاضي، الذي يتمتع بالسلطة التقديرية لتحديد العقوبة بين حدها الأدنى ثلاثة أشهر والأقصى ثلاث سنوات وربطه بمدى توفر ظروف التخفيف، فإن العقوبة ستكون مزدوجة بين الحبس والغرامة المرتفعة التي قد تصل إلى 20 ألف درهم، وهي مستقلة عن التعويضات المدنية التي قد تصل 500000 درهم لكل ضحية”.

ووأوضح المحامي في تصريح لـ”آشكاين” أن “الفلسفة من هذا التشدد من النص هو محاولة تحقيق الردع العام، وهو ما يتحقق في هذه القضية بالنظر إلى شعبية الفنانة وعلاقتها بدوائر السلطة من خلال توشيحها مرتين، أي أن المواطن سيحس بالمساواة أمام القانون وخطورة هذه الجرائم، وبأن لا أحد يشفع له مساره ووطنيته في انتهاك حرمة الأفراد وحريتهم الشخصية مهما كان وأي كان”.