“في ظل السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية الجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني”، أوصى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزرائه بضرورة التقيد بترشيد “نفقات الدولة والمؤسسات العمومية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية”.

وحسب منشور لرئيس الحكومة توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، فإن “القرار يتضمن النفقات ذات الأولوية، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، التي سيخول القطاع الوزاري الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمتد إلى غاية متم شهر يونيو 2020”.

ولخص العثماني ترشيد النفقات في خمس نقط، على رأسها “نفقات التسيير أو الاستغلال الضرورية، وخاصة نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة، والنفقات الخاصة بمنح الطلبة، ونفقات الخدمات الضرورية مثل النظافة والحراسة والصيانة، والنفقات المتعلقة بحقوق استعمال وحماية البرمجيات المعلوماتية، ونفقات الاستثمار أو التجهيز المتعلقة أساسا بمشاريع ممولة من طرف الشركاء الماليين الدوليين أو بمشاريع ستنجزها مقاولات وطنية تستعمل حصريا مواد منتجة في المغرب، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والنفقات الخاصة بصندوقي دعم التماسك الاجتماعي والتكافل العائلي، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف”.