يبدو أن الحملة الشعبية الشرسة الموجهة ضد التقاعدات الضخمة التي يحظى بها نواب ومستشارو البرلمان بغرفتيه بدأت تعطي أكلها ونجحت في تغيير حسابات  الفرق البرلمانية التي كانت تفصل وتخيط القوانين على مقاسها.

فقد علمت أخبارنا من مصادر مقربة من الحكومة أن مقترح توريث معاشات التقاعد الخاصة بالبرلمانيين لأراملهم وأبنائهم قد تم تجميده ووضعه على الجانب بسبب الغضب الشعبي الحالي.

وأضافت مصادرنا أن بعض البرلمانيين قد انتابهم القلق بالفعل على مصير تقاعدهم خاصة مع ازدياد وتيرة الاحتجاج وانضمام بعض البرلمانيين المعروفين إلى حملة إلغاء المعاشات البرلمانية.

فهل سيستطيع المواطنون الصمود ومواصلة "حملة الغضب" لوقت أطول للوصول إلى مسعاهم؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام والأسابيع القادمة .