قامت الدنيا ولم تقعد نهاية الاسبوع الفارط وبالضبط يوم الخميس 7 يناير والايام التي تلته لسبب وحيد وأوحد وهو العلقة التي أكلها الأساتذة المتدربون في بعض المدن المغربية كالدار البيضاء وإنزكان .

وتناقلت صفحات الفايسبوك ومجموعاته صورا لاعتداءات القوات الأمنية على الأساتذة العزل ، وقد نال العنصر النسوي الحظ الأوفر من الزرواطة . وقد استنكرت كل الفئات الاجتماعية وشرائح المجتمع المدني هذا الاعتداء الشنيع الذي تحمل عبد الاله بنكيران وزره بشجاعة قل نظيرها حيث اعترف بذلك أمام الشعب في جلسة برلمانية . وقد رد رئيس الحكومة المحترف على الاساتذة الهواة المتدربون ردا في محله ، رد منطقي يقبله كل عاقل ، حيث ذكرهم بأنهم كانوا على علم بالمرسومين السيئي الذكر ومع ذلك وافقوا ولم يعترضوا في البداية . وأضاف بنكيران ان الاساتذة ضحية التماسيح الذين أرادوا تأجيج الاوضاع ضد حكومة الاسلاميين لكنهم لم ينجحوا ولن ينجحوا في ذلك . وأكد بنكيران في الجلسة البرلمانية المذكورة وبحضور وزير الداخلية ووزيره المنتذب الشرقي الضريس ووجه لهما الكلام غير ما مرة وأكدا صحة أقواله عبر الرد الايجابي بالرأس بنكيران اعترف بأنه لم يتم القبض على اي استاذ علما انهم قاموا بوقفات غير قانونية وعرقلوا حركة السير دائما وفق ما جاء في كلمة رئيس الحكومة امام ممثلي الشعب . جدير بالذكر انه سبق للبرنامج المثير للجدل "في قفص الاتهام" ان استضاف ممثل الاساتذة المتدربون وطرح عليه الصحافي عبد الله الرمضاني سؤالا حول علمهم بالمرسومين قبل الدخول المدرسي ورد بالايجاب وهو ما يؤكد ان رد فعل الحكومة مهما كان فهو صائب من جهة أخرى يمكن القول، أن خروج طلبة كليات الطب بتسوية ترضي الطرفين، شكلت حافزا بالنسبة للطلبة اﻷساتذة لتكرار نفس السيناريو، رغم الفارق الموجود بين الوضعيتين. فالخطأ الذي ارتكبه الاساتذة هو ارتكازهم على سند غير قانوني لإلغاء المرسومين، إضافة إلى محاولة فرضه على الدولة باللجوء للتظاهر. خلال احتجاجاتهم لم يحصنو قواعدهم وذلك باختراقها سياسيا، مما عقد من حلحلة الملف، لأنه اختلطت فيه أمور تربوية بأخرى سياسية ، فالدولة لا تتعامل الا مع القضايا دات العنوان الواضح. كان حري بالطلبة التعامل مع الملف بمسؤولية كبيرة، وتفادي التعليقات المستفزة والمنحطة في شخص رئيس الحكومة. قد تجد بن كيران رأيه الشخصي مع إلغاء المرسومين، أما حينما يتكلم بصفته رئيسا للحكومة فهو بذلك يمتل جميع أطياف الحكومة، فلا يجوز سبه ولا قدفه شخصيا، ﻷنه يمثل توجهات الدولة بشقيها السياسي واﻷمني. فإن فعل، فهذا لا يشرف أساتذة مربيين. ثم من اﻷمور التي لانحبدها، وهي اﻹستخفاف بعناصر اﻷمن ، التي تؤدي دورها في استتباب اﻷمن، وفقا لضوابط يتجاهلونها بشكل مقصود، فهم نفس العناصر الذين يستغيثون بهم حيال عمليات السرقة وفي التصدي للمارقين على القانون الذين يهددون البلاد والعباد. ففي أغلب الدول اﻷوربية حرية التظاهر مكفولة بالقانون، فأغلب مسيراتهم تمر في أمان، لأنهم ينضبطون في خرجاتهم، ويتجنبون اﻹستفزاز وضرب عناصر اﻷمن. ﻷنهم أناس واعون بمدى سلامة أمن بلادهم وعدم تعريض الدولة للخطر. قلةتجربة الطلبة الاساتذة رغم حسن نياتهم، تجعلهم فريسة سهلة لمن اعتادو الصيد في الماء العكر من دعاة التفرقة والفتنة، فحري بهم استئناف دراستهم مع الدخول في قنوات تواصل مع الحكومة لتسوية المشكل، فالسنة البيضاء ليست في مصلحة احد، فالمتضرر الوحيد واﻷخير هو ابن الشعب: التلميذ. بقلم بنت الشاون www.facebook.com/bentchaouen