طالب مدراء ومديرات 34 جريدة إلكترونية مغربية قانونية وملائمة،بإعادة النظر في شروط الدعم الموجه للصحافة الإلكترونية.
وأوضح المدراء المعنيون في بلاغ أصدروه عقب وضع مذكرة مطلبية لإعادة النظر في طريقة توزيع الدعم الموجه للجرائد، تتضمن مقترحاتهم ومطالبهم لدى قطاع الاتصال بالرباط، يومه الإثنين 21 أبريل 2020، أن مبادرتهم جاءت تفاعلا مع عدد من المستجدات والتطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي المغربي والأزمة المادية التي يعرفها القطاع قبل وفي عز جائحة فيروس كورونا.
وأكد المصدر ذاته أن الأزمة التي يعيشها قطاع الإعلام بسبب تداعيات فيروس كورونا، فرصة للحديث عن جملة من المشاكل التي تعانيها الصحافة الإلكترونية ببلادنا، والتي عجلت بضرورة إعداد هذه المذكرة ورفعها إلى المسؤولين من أجل التوصل إلى صيغ وحلول توافقية للإجابة عن انتظارات الصحافة الإلكترونية في مغرب اليوم.
ودعا مدراء نشر عدد من المواقع الناشئة التي يملكها صحافيون مهنيون قضوا سنوات في الاشتغال بالصحافة، أن جرائدهم توجد في وضعية قانونية ملائمة لقانون الصحافة والنشر الجديد، ومع ذلك فالبعض وبسبب أزمة كورنا يطالب بمزيد من الدعم لبعض الجرائد الورقية والإلكترونية المدعومة أصلا من قبل قطاع الاتصال لتجاوز الظرف الصعب، ولا يدافع وللأسف أو يتحدث عن جزء مهم من المكون الإعلامي المغربي، وهي عدد من المقاولات الغير مدعمة والمحرومة من الدعم العمومي رغم كونها قانونية وتصدر عن مقاولات لائمت وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر الجديد، وتقدم بدورها خدمة إعلامية مهنية على غرار باقي الصحف التي حصلت على الدعم.
وفي سياق متصل أعلن مدراء المواقع الناشئة في بلاغهم، أنهم سيخوض عددا من الأشكال النضالية المختلفة مستقبلا، بهدف الإلتفاتة إلى هذه الفئة من المواقع الملائمة والقانونية والمحرومة بشكل تمييزي وتعسفي من الدعم المستحق والذي طرح أصلا كفكرة منذ البداية لمحاربة الهشاشة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.
