عاد حزب العدالة والتنمية؛ الذي يقود الحكومة؛ ليعلن من جديد دعمه ومؤازرته لمنتخبيه المتابعين على خلفية قضايا مطروحة أمام القضاء، في إشارة منه إلى “عدم ثقته في المؤسسة القضائية”.
وأعلنت اللجنة المركزية المكلفة بتتبع محاكمات رؤساء الجماعات الترابية بحزب “المصباح”، في بلاغ لها، القيام بـ”الإجراء ات الضرورية من أجل دعم ومؤازرة رؤساء وعموم المنتخبين المعنيين بالمتابعات القضائية الجارية بشأنهم”، ما يؤكد زيف شعارات “القضاء المستقل والنزيه”، التي يرفعها قيادات الحزب المذكور، في قضايا مختلفة؛ من قبيل محاكمة نشطاء الريف.
وليست هذه المرة الأولى، التي يعلن فيها حزب العدالة والتنمية دعم منتخبيه أو أحد المنتمين إليه، ضد المؤسسة القضائية، فقبلها أعلن مساندة المستشار البرلماني؛ عبد العالي حامي الدين، المتابع بتهمة جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في قضية مقتل الطالب آيت الجيد بنعيسى، حيث نزل “المصباح” بكل ثقله خلال جلسات المحاكمة، في خطوة وصفها البعض بـ”إرهاب مؤسسة القضاء”.
ويسوق حزب العدالة والتنمية، حسب متتبعين، صورة سلبية حول إستقلالية مؤسسة السلطة القضائية، خاصة أنه يترأس الحكومة باعتبارها مؤسسة السلطة التنفيذية، ويمتلك أغلبية الاعضاء داخل مؤسسة السلطة التشريعية؛ البرلمان.















![مؤسسة دكتورة سهير الغنام للاستشارات الإعلامية والإعلانية تقدم [ مبدعين دولة الإمارات]](uploads/articles/s50/27341.jpg)














