طالبت جمعية وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب بإدراج تعديلين على مشروع القانون المالي، يتعلق الأول بالضريبة على الخدمات(TPS)، والضريبة على القيمة المضافة (TVA)..

وتقترح جمعية استخلاص الرسم الأول من مبلغ قسط التأمين الإجمالي، بدل مبلغ عمولة وسيط التأمين المعمول به حاليا، وذلكبكون نسبة العمولة التي يحصلون عليها، والتي ظلت جامدة منذ أربعين سنة، "هشة وجد ضعيفة أصلا، ولا تتجاوز 10 في المئة من قسط التأمين".

واعتبرت الجمعية أن اعتماد الحكومة لإجراء استخلاص رسم الضريبة على الخدمات من عمولة الوسطاء، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2021، "ستكون مداخيله غير مضمونة التحصيل، بسبب هشاشة مقاولات الوساطة في التأمين".

كما تقترح  الجمعية استرجاع الضريبة على القيمة المضافة (TVA، باعتبارهم الشركات التجارية الوحيدة في المغرب، التي لا يحق لها استرداد الرسم على القيمة المضافة.

وأوضحت الجمعية أن هذا الرسم في جميع دول العالم يؤديه المستهلك النهائي، ويحق للشركات استرداده، في حين إن شركات الوساطة في المغرب لا يخوّل لها القانون استرداده، حيث تؤدي الضريبة على القيمة المضافة، لكن لا يحق لها استرداد أي خصم.