قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمن فيهم أشخاص أدينوا قضائيا، يتهافتون للترشح للإنتخابات المقبلة.

واعتبر الغلوسي في تدوينة له أن هذا الأمر يأتي نتيجة سيادة الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون، وهو ما سيرفع التكلفة السياسية للفساد، وذلك بالعزوف عن الانتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، وسيمهد لعودة نفس الوجوه لتصدر المشهد الإنتخابي، بما له من تداعيات سلبية على المستقبل.