وضع قانون المالية لسنة 2022،  تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز على رأس أولوياته، حيث أكد التقرير أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، سيعطي الأولوية لتسريع أوراش الإصلاح، مردفةً أن هذه المشاريع تشمل تبسيط الإجراءات والرقمنة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتنزيل ميثاق المرافق العمومية.

وأوضحت يومية “الاتحاد الاشتراكي”، أن الحكومة ستركز على تسريع تنفيذ المقتضيات المتضمنة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، متابعةً أن الأمر يتعلق بالتشطيب على المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعج تستوفي شروط إنشائها أو التي لم تعد تتمتع بالفعالية اللازمة، وخفض الدعم المقدم للمؤسسات وربطه بأدائها.