تقدمت نبيلة منيب رئيسة حزب الاشتراكي الموحد، بمقترح قانون لمجلس النواب، ينص على العفو عن معتقلي حراك الريف، قصد إطلاق سراحهم وتمكينهم من الحرية مثل رفاقهم الذين حصلوا على عفو ملكي سابق.

واعتبرت منيب في مقترحها، أن الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة وضواحيها مشروعة، لأنها تتعلق بمطالب اجتماعية، وكانت تسعى لإثارة الانتباه للعديد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، مشيرة إلى أن الاعتقالات والمحاكمات التي حصلت هي نوع من أنواع التضييق وحرمان المواطنين من حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي.

وجاء في المقترح، أن الفصل 71 من الدستور جعل من صلاحيات البرلمان إصدار قانون العفو العام، والذي بموجبه يتم محو كل الأفعال وكل العقوبات الصادرة عنها، مطالبا بأن يشمل العفو نشطاء الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الحسيمة وضواحيها والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا.

وأشارت إلى أن الدولة اعترفت بشرعية المطالب الاجتماعية، بعدما قامت بتشكيل لجن تحقيق حول تعثر العديد من المشاريع، وإعفاء مسؤولين ووزراء من مهامهم وتحميلهم مسؤولية تعثر هذه المشاريع التنموية.