نحن ورثة الهالك احمد بوعلوي، ننهي إلى الرأي العام الوطني ما يلي: بداية من المهم الإشـارة إلى أن الموضوع يتعلق بنزاع طرفاه: ورثة الهالك احمد بوعلوي و الطرف الثاني شخص يدعى رشيد فهمان المتصرف بملك "تازروالت" الذي يعود للعائلة الملكية، هذا الشخص يدعي أنه على صلة ما بهذه العائلة، و أمعن جيدا في استخدام ادعائه للسطو على أراض تعود ملكيتها لغيره. إن الأرض المعروفة رسميا ب"الأرض المشتركة" كما هو وارد في الوثائق الصادرة عن المحافظة العقارية، تعود ملكيتها لـ 55 فلاح بتعاونية الخير، بتراب جماعة كطاية دائرة قصبة تادلة، مساحتها 312 هكتارا مزودة برشاشات للري كانت هدية من الملك الراحل الحسن الثاني. كل هؤلاء الفلاحين وافقوا بالإجماع على بيع الثلاثمائة و اثنا عشر هكتارا على أساس أنها ستكون للأميرة، ليفاجئوا فيما بعد أن المشتري ليس إلا المتصرف بضيعة "تازروالت"، و لم تكن الأميرة سوى دعاية تم استخدامها لحمل الفلاحين على القبول بالبيع. هؤلاء جلهم توصلوا بمستحقاتهم، ما عدا بعضهم، بينهم ورثة الهالك احمد بوعلوي لم نتسلم الدفعة الأخيرة البالغة قيمتها 25 مليون سنتيما، حتى بعد مضي 5 أعوام على البيع. لكن جشع هذا الشخص لم يتوقف عند هذا الحد، لقد نجح في الإيقاع بوكيل الورثة يونس بوعلوي حتى و الوكالة لا تخوله بيع ضيعة أخرى و هذه في ملكية الهالك احمد بوعلوي الخاصة رقمها 26 رسمها العقاري 10/32923 و مساحتها 16 هكتارا و نصف الهكتار. لقد سعى لضم هذه الضيعة التابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي بتعاونية الخير جماعة كطاية عبر جر الوكيل لإبرام وعد بالبيع متجاوزا بذلك ما نصت عليه الوكالة، و هو ما يخالف مقتضيات قانون الإصلاح الزراعي الذي ينظمه الظهير الشريف 1-72-277 المؤرخ بتاريخ 29/12/1972، و الذي ينص في جزء منه على أن هذه الأراضي غير قابلة للبيع أو الإيجار أو أي نوع من التفويت ما دامت في ملك الدولة الخاص، و أن كل العقود المبرمة تعد باطلة. على إثر ذلك قمنا نحن الورثة مباشرة بإيداع تعرضات لدى الإدارات ذات الصلة بملفات الإصلاح الزراعي – رئيس دائرة قصبة تادلة، السيد والي جهة تادلة ازيلال، المديرية الإقليمية للفلاحة لبني ملال، مندوبية أملاك الدولة، مديرية الشؤون الإدارية و القانونية للفلاحة و الصيد البحري بالرباط ... ، و لاحقا أعدنا إبلاغ هذه الإدارات بواسطة الأعوان القضائيين تم عاودنا إبلاغهم للمرة الثالثة عبر البريد المضمون. المشكلة هي أن المتصرف بالضيعة الملكية يقوم بمنعنا من حرث الضيعة التي فشل في ضمها لملكه بالاحتيال، عن طريق استخدام العنف، حيث يوجد بحوزة العائلة شريط فيديــو مصور يوثق لجانب من حادث الاعتداء على الوريثة فاطمة بوعلوي، أبطاله خدم و أعوان رشيد فهمان: عبد اللطيف سولي، الحطاب صالح، محمد الحمداني بن عمر الذي دهس الوريثة بسيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا تابعة لملك تازروالت لونها أبيض ذات اللوحة المعدنية رقم 1-د-19581. حيث حضر إلى مكان الحادث أعوان السلطة،قائد قيادة ايت الربع وخليفته، رئيس دائرة قصبة تادلة، اثنان من عناصر القوات المساعدة تم قائد مركز الدرك الملكي بقصبة تادلة. بعد ذلك حضرت سيارة الإسعاف التي أقلت الضحية إلى مستشفى مولاي إسماعيل لتلقي العلاج، و حيث أن الكل يعيش على إيقاع الخوف لصلة المدعو فهمان المفترضة بالعائلة الملكية، فلم يكن بوسع الطبيب الذي عاين حالة الضحية أن يرى ما لحق بها، فكان أن قدر عجزها في، فقط، عشرة أيام كما لو كانت مصابة بنزلة برد، فيما الجاني تسلم شهادة طبية قدر العجز فيها بخمسة عشرة يوما سلمها إياه الطبيب نفسه. لم يشر في محضر الدرك الملكي إلى أن قائد الدرك عاين النازلة، و عوض أن يشار إلى فهمان و أعوانه على أنهم الأضناء صرنا نحن من اعتدى أي نحن الأضناء، و المحكمة قضت في النهاية ببراءتنا، هذا الملف حضي بمتابعة واسعة من لدن بعض الأحـزاب السياسية وبعض هيئات المجتمع المدني، و في هذا السياق قام فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقصبة تادلـــة بتوجيه رسالــــــة في الموضــوع إلى السيــد وزير العــدل و الحريـات و السيد وزير الفلاحــة و الصيد البحري. السيـد نائب وكيل الملك قام بمتابعتنا لأجل الضرب و الجرح المتبادل و التمس إدانتنا لصـرف النظر عن موضوع المتابعة الحقيقي، حيت كان من المفترض أن يتابع فهمان و من معه من أجل الترامي على ملك الغير. و لتجنيبه هذه المتابعة قام بتكييف الأمر على مقاسه، ليحولنا بذلك من أصحاب حق إلى موقع الدفاع عن النفس لاتقاء الضربات. أما في ما يتعلق بدعوى إبطال الوعد بالبيع، رأت المحكمة في المرحلة الابتدائية أن الوعد بالبيع ابرم بين يونس بوعلوي و رشيد فهمان بصفتهما الشخصية دون الإشارة إلى أن المدعى عليه قد أبرم العقد بناء على الوكالة الممنوحة له، و القضية الآن معروضة على محكمة الاستئناف ببني ملال.