أعلنت وزارة العدل والحريات أنها، وبعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي همت ثلاث مؤسسات عمومية وواحد وعشرين جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013.

وأفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أن ” الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال على وزارة العدل والحريات حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2013، تمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها”.