قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون يهدف إلى منع الإثراء غير المشروع، حيث يضم عقوبات لكل من ثبت في حقه الإثراء غير المشروع من موظفين عموميين ومنتخبين.

وأبرزت المجموعة النيابية، في المذكرة التقديمية للمقترح انخراط المغرب في دينامية محاربة الفساد مبكرا من خلال آلية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمسؤولين العموميين، وذلك لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح.

وأكدت المذكرة أن الممارسة أظهرت أن هذه الآلية “لا تحيط بموضوع الإثراء غير المشروع من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، وبما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية”.

أكدت المجموعة النيابية للحزب أن أسباب تقديم هذا المقترح ترجع إلى “تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الإثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين منتخبين وإداريين”.