قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مجموع الديون التي سددتها الحكومة خلال السنة الحالية( 2017) سواء الخارجية والداخلية منها، بلغ 100 مليار درهم، في إطار الدين العمومي للخزينة العامة للدولة، معتبرا أن “الإجراء يُعد خطوة مهمة”.
و كشف الخلفي خلال حديثه في الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، انشغال الحكومة بالعمل على تقليص الديون العمومية لاسيما تلك المرتبطة بالمقاولات المغربية.
و أشار الخلفي، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي تجري حاليا مناقشته بمجلس النواب، جاء بحزمة من الإجراءات الضريبية والمالية والتحفيزية لفائدة المقاولات المغربية، مشيرا إلى إعفائها من غرامات الـتأخير عن أداء الضرائب، وواجبات التحصيل، بالإضافة إلى الإجراء الخاص بالضريبة التصاعدية على الشركات.
وأكد الوزير، حرص الحكومة، من خلال مشروع مالية 2018، على تحفيز المقاولات من خلال تمكينها من توظيف 10 أشخاص عوض 05 في إطار عقد التحفيز، مع تحمل الدولة للنفقات الاجتماعية والضريبة على الدخل لمدة سنتين ، فضلا عن تمديد الآجال الزمني بخصوص ذلك إلى غاية 2021.
و الخلفي، في نفس الإطار، أن الأمر لا يتعلق فقط بمشروع قانون المالية، بل إن هناك مشروعي قانونين مهمين، يهم الأول منهما الولوج والحصول على التمويل، فيما يتعلق المشروع الآخر بالتعامل مع المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعلن اليوم الخميس خلال انعقاد المجلس الحكومي، الالتزام بإعداد هذين المشروعين وإخراجهما إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
