قضت الغضبة الصريحة المعلنة على عدد من الوزراء السابقين في حكومة بن كيران، والذين قال عنهم بلاغ الديوان الملكي، بأنه لن تسند لهم أي مهمة في المستقبل، (قضت) على أمال وزير السياحة السابق لحسن حداد، الذي دشن التحركات منذ دخوله لحزب الاستقلال كي يعاود الدخول للحكومة.

حداد لم يكن سوى واحدا من الطامحين للاستوزار، فقد كشفت مصادر “الأسبوع”، أن جزء من ترتيبات المؤتمر الأخير للحزب والذي تم فيه إسقاط حميد شباط، كان مرتبطا بوعود بالاستوزار قدمت لبعض القياديين الذين دعموا خطة ولد الرشيد ونزار البركة، وقد باتوا يعتقدون أن “الزلزال الملكي” الذي ضرب الحكومة، مقدمة لعودة حزب الاستقلال إليها، خاصة مع نكسة حزب “الكتاب”، الذي أعفي أمينه العام بطريقة لم تكن متوقعة.

نفس المصادر، أكدت أن كلا من حمدي ولد الرشيد ونزار البركة، اضطرا إلى عدم الرد على عدة مكالمات، يطالب أصحابها بمواعيد لتقديم سيرهم الذاتية كمرشحين للاستوزار، غير أن أهم ما في القضية، هو طريقة تدبير الاختلاف بين الأمين العام نزار البركة، والرجل النافذ في اللجنة التنفيذية، حمدي ولد الرشيد، حول أحقية الاستوزار، فكل منهما يملك تصورا مختلفا(..).