تراجعت حكومة عن فرض الرفع من الضريبة على القيمة المضافة في المواد البترولية التي كانت مُبرمجة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 .
الضغوط التي مارستها الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، أتت أكلها و تراجعت الحكومة عن إجراء الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة.
وكان مرتقبا أن تسجل أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا لو تم تمرير الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات، خصوصا أن الاتفاقية بين الحكومة والمهنيين تنص على أن تخضع أسعار المحروقات لنظام المصادقة على الأسعار، استنادا إلى مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يقتضي مصادقة الإدارة ومهنيي القطاع على الأسعار القصوى التي يمكن أن تباع بها هذه المواد للمستهلك خلال فترة معينة.
وكانت الحكومة قد قررت الرفع من الضريبة على المحروقات، خاصة غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى وكذا زيوت النفط أو الصخور، سواء كانت خاما أم مصفاة، من 10 في المائة الحالية إلى 14 في المائة، لكنها تراجعت في آخر المطاف.
