علمت “الأسبوع” من مصادر إدارية جد مطلعة، أن أغلب الإدارات العمومية المركزية بالرباط، تعيش الفوضى والإحباط التام بسبب تداعيات الزلزال السياسي الذي ضرب الكثير من الرؤوس الحكومية.

وأوضحت ذات المصادر، أن هذه الإدارات العمومية ليست فقط تلك التي عرفت إعفاء وزرائها فحسب، بل حتى باقي القطاعات الوزارية، حيث طغى عليها التوقف التام عن الخدمات، وذلك بسبب استمرار الغموض والتستر على لائحة المسؤولين الإداريين الأربعة عشر الذين سلم ملك البلاد لائحتهم لرئيس الحكومة، من أجل اتخاذ التدابير العقابية في حقهم، واستمرار تستر العثماني على تلك الأسماء، جعل أغلب المسؤولين الإداريين الكبار، يعتقدون أن دورهم قادم في الإعفاءات، وأن الزلزال في طريقه إليهم لا محالة، خاصة مع مرور اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، دون إعلان هذه الأسماء، مما رفع من حدة الترقب والتوتر.

وكانت ذات المصادر قد أكد، أنه احتراما للدستور وللقوانين، خاصة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، قام الملك بإعفاء الوزراء الذين يعينهم طبقا للفصل 47 من الدستور، تاركا أمر إعفاء المسؤوليين في المناصب العليا، للحكومة، التي تعينهم في اجتماعاتها كل خميس، فمتى يفرج العثماني عن باقي “الزلزال؟”.