ذكرت مصادرصحفية أن أنباء تروج بقوة في الوسط السياسي  مفادها أن هناك تفكيرا جديا للدولة المغربية في إحالة ملف حزب الأصالة و المعاصرة على القضاء قصد حله في حال وجود قرائن على تورط قيادات الحزب في رفع سقف مطالب احتجاجات الريف ضد النظام، خصوصا بعد تواجد عدد كبير من مناضليه في المنطقة في هذه قلب أزمة الريف منهم من هم رهن الاعتقال بالدار البيضاء.

وربطت المصادر نفسها بين تصريح المحامي، اسحاق شارية، الذي يؤآزر عددا من معتقلي ملف الحسيمة، و على رأسهم ناصر الزفزافي، و بين البحث الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام بالدار البيضاء،وبين القرائن القوية الموجودة في تصريحات المعتقلين و انتماءاتهم السياسية وسوابق قيادات الأصالة والمعاصرة في محاولة زعزعة الدولة المغربية.