أكد أحمد الشناوي، مستشار العدالة والتنمية بمدينة كلميم، أن زوجته لم تتابع قضائيا بتهمة الفساد، لأن هذه التهمة أسقطت أثناء التقديم أمام السيد الوكيل العام.
وقد جاء تصريح الشناوي الذي أدلى به لأحد المصادر الصحافية، بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية بكلميم أول أمس الاثنين العناصر الذين ضبطوا بوكر الدعارة خلال اقتحام الشرطة أحد المتهمين بأربعة أشهر سجنا نافذا، بتهمة "الفساد و المشاركة في الخيانة الزوجية"، فيما حُكِم على الثاني بشهرين سجنا نافذا بتهمة تتعلق بـ"الفساد وإعداد منزل للدعارة"، في وقت تم الحكم على متهمين آخرين إحداهما فتاة بشهر موقوف التنفيذ بتهمة "الفساد
وأفاد الشناوي أن محاميه انسحب من جلسة يوم أمس لأن "زوجته ليست لها علاقة بقضية الفساد التي توبع بها المتهمون الأخرون"، قبل أن يضيف بأن المحامي طعن في مجموعة من الأقوال التي جاءت في محاضر الأمن والتي "تدخلت فيها أيادي خفية حولت الضحية (زوجته) إلى متهمة وحولت الملف من قضية اختطاف واحتجاز إلى قضية فساد"، مؤكدا أن زوجته لم تصرح بتاتا بالأقوال التي وردت بها وأنها نفتها أمام الوكيل العام.
وأضاف الشناوي، بأنه قرر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد ولاية أمن العيون ردا على البيان الذي أصدرته والذي تضمن أحكاما نهائية جاهزة وخرق مبدأ سرية البحث وخصوصيات المواطنين والتجأ الى التشهير، المسألة التي تتطلب المتابعة القضائية لرد الاعتبار، يورد الشناوي.
وكانت زوجة أحمد الشناوي، قد تم اختطافها بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية وأكد أمن العيون من خلال بيان له بعد ذلك أن القضية تتعلق بالفساد وأن الزوجة هربت مع عشيقها بمحض إرادتها.
