أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاخيرة رفضت مقترح تعديل ينص صراحة على تضريب المواقع الإلكترونية.

و أوضح “الخلفي” في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي أن قانون المالية كما صدر بعد المصادقة عليه يتضمن المادتين 251 و 254 المتعلقتين بواحبات التمبر على شاشات التلفزيون و كل أنواع الشاشات و التصريح الشهري بدل الربع سنوي لمداخيل الإشهار.

و هذه الصيغة التي اعتمدتها الحكومة تجعل المواقع الإلكترونية في صلب هذا التضريب وفق القراءة المحتملة لإدارة الضرائب لصيغة “كل أنواع الشاشات” وهو ما أكده مصطفى الخلفي حينما قال : ” الحسم في هذا الموضوع الآن سابق لأوانه لأنه سيكون موضع نقاش بين الهيئات المهنية و النقابية”.