أكد مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب خالد زازو ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، أن قانون المالية لسنة 2018 أخذ بعين الاعتبار آفاق تنمية الاستثمار الخاص .
وقال في تدخل خلال مائدة مستديرة حول التدابير الجديدة المتضمنة بقانون المالية 2018 ، نظمتها غرفة التجارة السويسرية بالمغرب ، إن هذا القانون تضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى إنشاء المقاولات وتشجيع أنشطتها.
ومن هاته التدابير، يضيف زازو، توسيع مجال الإعفاء من واجب التسجيل بخصوص عمليات تأسيس رأسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي ليشمل حصص المشاركة العينية .
وأشار ايضا إلى تدبير أخرى ترمي إلى مواكبة المقاولات خلال الفترات الصعبة من أجل ضمان استمرارية أنشطتها ، فضلا عن توسيع نطاق الإعفاء من الذعائر والزيادات ليشمل الغرامات بما في ذلك تلك المتعلقة بكل الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب .
ولفت أيضا إلى أن هناك تدابير أخرى تتعلق بأداء الضريبة على الدخل ، والتي جرى تمديد آجالها الى 30 يونيو المقبل .
وقال في هذا السياق " إننا نوجد في مرحلة انتقالية ، وأن مختلف التدابير سيتم تبسيطها خلال السنوات المقبلة ".
وحسب المنظمين ، فإن هذه المائدة المستديرة تروم التقريب بين المقاولة وإدارة الضرائب ، من أجل تسليط الضوء على التدابير الجديدة المتضمنة بقانون المالية لسنة 2018 ، والتي لها علاقة بعالم المقاولة .
