قررت منظمة شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية توقيف عضوين بها وبالمجلس الوطني للحزب، غن مزاولة أنشطتهما بالمنظمة، وذلك على خلفية تعميم بلاغ صدر قبل أيام منسوب للمنظمة، والذي طالب قيادة حزب الوردة بإعلان الانسحاب من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بسبب ما وصفه بتبني الحكومة لسياسات لا شعبية تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الشبيبة أن البلاغ المشار إليه “تم تعميمه على المواقع الالكترونية، من طرف أخوين ينتميان إلى المكتب الوطني”، ويتعلق الأمر بكل من عمر عدي وإيمان الرازي.
وأعلنت المنظمة ذاتها، في بلاغ، عن قرار “توقيف كل من عمر عدي وإيمان الرازي، عن مزاولة كل الأنشطة الشبيبية، وإحالة ملفي المعنيين بالأمر، باعتبارهما عضوي المجلس الوطني للحزب، على أعضاء المكتب السياسي”.
واعتبر المصدر ذاته، أن البلاغ الذي عممته العضوين المشار إليهما “يعكس مواقف تخالف وتعارض التوجهات الحزبية والشبيبية، حول مجموعة من القضايا المعلنة من طرف الأجهزة الحزبية والشبيبة، والمكتوب بخطاب غير مألوف ومغاير للخطاب الاتحادي الأصيل”.
وكان قد جرى تعميم بيان منسوب للمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية طالبت “بخروج الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من هذه الحكومة التي تتبنى سياسات لا ديموقراطية لا شعبية بخلفية نيوليبيرالية متوحشة صرفة”، وذلك في سياق حملة المقاطعة الشعبية احتجاجا على غلاء الأسعار.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه السياسات الحكومية “لا تمثلنا ولا تمثل الخط السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي (باعتبار أحد مكونات الأغلبية الحكومية)، والتي سب مسؤولوها الشعب المغربي ونعتوه باقدح النعوث من قبيل المداويخ الخونة والقطيع والتهديد بالمتابعة والاجهاز على حرية التعبير في فضاءات التواصل الاجتماعي”.
وهاجم المصدر ذاته قيادة الاتحاد الاشتراكي، مطالبا “برفع الوصاية عن الجهاز الوطني واستقلالية الشبيبة عن مركز القرار الحزبي في تمييع لدور المؤسسات واستقلاليتها التي افرزت لنا عقلية الشيخ والمريد وافرزت بدورها شبيبة الاسترزاق وشبيبة الهامش”.