وأخيرا، وكما انفردت جريدة “الأسبوع” بذلك، بعدما ظل الجميع يؤكد أن القيادي في الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس سيقوم بسحب شكايته ضد الصحفيين، كانت “الأسبوع” واستنادا على مصادرها الخاصة، وحدها من تؤكد أنه لا يمكنه ذلك، لأنه أولا رئيس مؤسسة دستورية، لا يحق لها التدخل في الشؤون القضائية وأنها تسير بقرارات جماعية من مكتب مجلس المستشارين، وأن بنشماس هو فقط المكلف بتنفيذ تلك القرارات والمكلف بمخاطبة الحكومة في موضوع القوانين والدبلوماسية البرلمانية، كذلك كان، حيث “أعلن بنشماس بصريح العبارة في لقاء مع الصحافة، الأسبوع الماضي، أنه لا يمكنه سحب شكاية متابعة البرلماني حيسات والصحافيين الأربعة”.
وأكد بنشماس في هذا اللقاء، كل ما كانت “الأسبوع” تنشره، وهو أن متابعة الصحافيين الأربعة بتهمة تسريب تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين في موضوع إفلاس صناديق التقاعد، وهي متابعة بنشر أخبار صحيحة، أن “سحبه للشكاية، غير ممكن، بل هو تدخل مباشر من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية خاصة وأنه لم يقدم الشكاية”، وقال بأنه “فقط اتفق مع عبد الله البقالي، رئيس نقابة الصحفيين على توسيع الاستشارات القانونية لإيجاد مخرج قانوني لهذه الإشكالية”.
وكانت “الأسبوع” قد انفردت قبل شهرين، بأن حديث الصحافيين على وعد بنشماس بسحب شكايته غير ممكن، ثم أنه ليس هو من حرك الدعوى، بل النيابة العامة، حيث قامت بذلك بناء على إحالة للملف من وزير العدل مصطفى الرميد، الذي توصل بتقرير من بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، حيث كان الهدف من الملف، هو إحراج رئيس الحكومة السابق، بن كيران، سياسيا، علما أن التصريحات المعنية بالتسريب، كانت تخص جلسة الاستماع لبن كيران، خصم بنشماس، غير أن السحر انقلب على الساحر، وسار بنشماس هو من يتهم بمقاضاة الصحافيين، أما بن كيران والرميد، فخرجا من القضية كـ “خروج الشعرة من العجين”، على حد تعبير المغاربة.