تفجرت قبل ايام بالمغرب فضيحة من العيار الثقيل ، حيث استيقظ سكان عين عودة على خبر قضية زنا محارم ، بطلها والد مع ابنته او ابنة زوجته . ومازالت التحقيقات جارية إلى حدود الساعة لفك رموز هذه الجريمة البشعة .

فقد تم اعتقال الرجل الستيني وابنته وتمت إحالتهما على القضاء مباشرة بعد انتشار الخبر . حين حاولت بنته تسوية وتقنين وضعيتها ، ما فجر فضيحة علاقات غير شرعية دامت لسنوات ونتج عنها ميلاد اربعة ابناء من الاب او من الشخص الذي يفترض أنه أب .

جدير بالذكر ان الإبنة انجبت ستة أبناء لكنها اعترفت اربعة منهم من صلب ابيها وعلى راسهم الإبنة الاولى التي ازدادت عام 2005 بالجماعة الترابية المنزه المتواجدة ضواحي عين عودة قرب الغاصمة الرباط .

ويذكر ان فريقا من المركز القضائي التابع لسرية عين عودة سبق ان انتقل صباح الاربعاء لمنطقة سيدي موسى بمدينة سلا من اجل اقتياد الجاني الثاني نحو المختبر الجيني لإجراء الحمض النووي عليه وعلى الابناء الاربعة .

وقد اكدت التحليلات عدم انتساب قاصرين اثنين له وانهما ليسا من صلبه . ومن المعلوم انه ما يزال المتهم الرئيسي رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق في قصر العدالة بالرباط بعدما اعترف بارتكاب جريمة “زنا المحارم” مع ابنته الكبرى .

جدير بالذكر ان المتهم الثاني يتحدر من جماعة “حد الغوالم” ويقطن بسلا، وقد تم تحديد هويته بناءً على معلومات قدمتها ابنة المتهم الرئيسي البالغة من العمر حاليا (39 سنة) في حين ان والدها يبلغ من العمر تسعا وخمسين سنة .

هذا ، وقد تأكد رسميا ان المتهم الرئيسي هو فعلا الاب البيولوجي لاربعة من أحفاذه وهم : الابنة الأولى التي فجرت القضية (20 سنة)، والابن الثاني (19 سنة)، والابنة الثالثة (18 سنة)، والابنة الرابعة (17 سنة).

وقد سبق للمتهم الرئيسي ان ذكر أن اثنين فقط من أبناء ابنته هم من صلبه. وانكر الآخرين ، لكن نتائج التحليلات المخبرية فندت كذبه واثبتت ان اربعة منهم يعتبرون بمثابة ابناء حقيقيين له .

في حين ان الابحاث مازالت جارية لتحديد الاب الحقيقي للقاصرين الآخرين واللذين اكدت التحليلات عدم انتسابهما للمتهم المتحدر من واد زم والذي اتهمته ام القاصرين بكونه والد ابنيها الاخيرين .

الادهى والامر في هذه الجريمة النكراء انه يروج ان الاب متهم بممارسته الجنس مع حفيذاته البالغات من العمر 20 و 18 و 16:سنة على التوالي مع انه انكر ذلك .

وفي نفس السياق ، اعترف المتهم الرئيسي انه كان يمارس علاقة غير شرعية مع ابنته وهي في سن الخامسة عشرة ، وقد تفجرت الفضيحة بعدما تقدم احدهم لخطبة ابنته الكبرى حيث فوجئ بعدم توفرها على اية اوراق ثبوتية لإبرام عقد الزواج ما دفعها لرفع دعوى قضائية ضد والدها الذي هو في نفس الوقت جدها .

وفي نفس السياق ، اتهمت البنت الكبرى امها بتشغيلها في مجال الدعارة واستغلالها في امور لا أخلاقية من اجل مساعدتها على مصاريف العيش و تكاليف الحياة . 

القضية استاثرت باهتمام الرأي العام الوطني وقد تداولها رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ومازالت حديث الساعة لحد الآن ، حيث يتابعها المغاربة باهتمام كبير .