حين تطأ حوافر الخيل تراب مقاطعة ابن امسيك، ويعلو صوت البارود وصهيل الخيل على أصوات المنتخبين، وتتحول المنطقة من فضاء حضري ينبض بالحياة العصرية، إلى ساحة للتبوريدة، حتما إننا لسنا أمام إحياء موروث ثقافي، بل أمام "مهزلة مجالية" بكل المقاييس. إن جلب طقوس البداوة إلى قلب مجال حضري لا يمت للبداوة بصلة، ليس سوى دكتاتورية تعكس رغبة مزاجية في تحويل منطقة ابن امسيك إلى مجرد ديكور خلفي لأجندة سياسية بئيسة.
إن هذا العبث لم يأتِ من فراغ، بل ولد في رحم التدبير الأحادي المطلق. و تغييب شبه تام لمؤسسات التمثيل الديمقراطي والمشاورات التشاركية، وهو ما أكدته شهادات منتخبين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، وكأن رئيس المقاطعة يصر على أن "يتبورد لوحده"، معلنا قطيعة تامة مع روح القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ومكرسا لمبدأ الاستبداد بالقرار المجالي، ضاربا عرض الحائط بكل أصوات الحكامة والتدبير المؤسساتي الشفاف.
خلف غبار الحوافر ورائحة البارود، ينبض هاجس واحد يتحرك بسرعة جنونية بين ضلوع رئيس المجلس وهو الهاجس الانتخابي. فالرجل لا يخطط لصالح المنطقة، بقدر ما يلهث خلف إعادة تدوير الولاءات وصناعة مشاهد استعراضية فارغة تخدم طموحاته الانتخابية والانتهازية الضيقة. إنها دعاية انتخابية مبكرة ومفضوحة، تستغل فيها مقدرات المقاطعة ومجالها الحضري لتلميع واجهات سياسية مهترئة، على مرأى ومسمع من السلطات المحلية بعمالة مقاطعات ابن امسيك التي تكتفي للأسف بدور المتفرج الصامت، بل والمبارك لهذا التسيب الممنهج.
لكن الطامة الكبرى، والمفارقة الأكثر وقعا تتعلق بتفريط المجلس في المعلمة الاقتصادية والتاريخية "سوق إفريقيا" لبيع أضاحي عيد الأضحى.. فهذه الأرضية المباركة التي ينظم عليها مهرجان التبوريدة لم تكن مجرد بقعة عارية، بل كانت تشكل أكبر سوق للأضاحي بالمغرب، معقلا تجاريا عريقا كان يدر على ميزانية جماعة ابن امسيك مداخيل مهمة تتجاوز 200 مليون سنتيم في ظرف عشرة أيام فقط، أي ما مجموعه مليار سنتيم خلال كل ولاية انتخابية! أرقام كفيلة بإحداث قفزة نوعية في تمويل مشاريع اجتماعية وثقافية تنتشل الشباب والساكنة من براثن التهميش.
لكن، عوض التفكير بجدية في تنمية الموارد المالية للجماعة، وتطوير هذا الرافد الاقتصادي التاريخي، فضلت رئاسة مجلس المقاطعة بتر هذه الذاكرة، و تحويل فضاء كان يدر مداخيل مهمة على الخزينة الجماعية الى ساحة لحملات الترويج الإنتخابي السابق لأوانه.
وإذا كانت لعنة البارود تصم الآذان، فإن المفارقة الأشد وجعا تتجلى في مصير المشاريع والمنشآت التي دشنها عاهل البلاد بتراب المقاطعة، والتي أضفى عليها جلالته طابعا اجتماعيا نبيلا لفائدة أبناء المنطقة وشبابها. هذه المبادرات الملكية السامية التي كانت لتكون ضوءا للتنمية، حولتها فرعونية رئيس مجلس المقاطعة إلى وجهة معاكسة تماما لكل مقاصدها.
وخیر دليل على هذا العبث المأساوي، قصة الملعب الكبير بابن امسيك لكرة القدم، الذي ما إن تشرف بالتدشين الملكي السامي حتى أصابته لعنة الإغلاق الممنهج من طرف السيد رئيس المجلس لعشر سنوات كاملة..! عشر سنوات من الحرمان والصدود في وجه مواهب وطاقات المنطقة، وعلى رأس كل ثلاث سنوات، كان يتم تبديد المال العام عبر تغيير عشبه وتجديد مدرجاته، دون أن يفتح أبوابه للفرق الرياضية المحلية..! فبأي منطق يدار هذا الشأن، وبأي ضمير يحرم شباب حالم بالمربع الأخضر من حقهم المشروع في الممارسة الرياضية؟
إن مقاطعة ابن امسيك، المغلوبة على أمرها والموضوعة تحت مطرقة الاستبداد بالقرار واستنزاف الموارد، لم تعد تحتمل هذا التحكم الدكتاتوري. وإن إهدار منجزات دشنها الملك ببعد اجتماعي، وإغلاق القاعات الرياضية لعقد من الزمن، والتفريط في الرصيد الاقتصادي والتاريخي لتحقيق مكاسب انتخابية واهية، كلها خطايا تتطلب التفاتة عاجلة وحازمة من الجهات الوصية لفرض سلطة القانون، وفتح تحقيق جاد وشفاف يكشف مسارات تبديد ميزانيات ضخمة كانت لترفع شأن المنطقة عوض تركها فريسة لبارود السياسة، وعبثية المزاج الفردي الأرعن.




























