تعلن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، والمكتب الإقليمي لعمالة إنزكان آيت ملول، عن استنكارها الشديد للاعتداء الشنيع الذي تعرض له أحد الدركيين التابعين لمركز الدرك الملكي بالقليعة. حيث انه عشية اليوم 2025.03.19 تعرض دركي للاعتداء أثناء قيامه بواجبه المهني، إذ تم الاعتداء عليه بالضرب و الجرح من قبل أحد الأشخاص بعد تحريره لمخالفة في قانون السير و الجولان في حق الجاني ما أدى إلى تعرضه لجروح خطيرة و كدا تمزيف زيه الوظيفي و كان دلك في مرأى ومن مستعملي الطريق و الدين أبدو إستياءهم من هدا الاعتداء.
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، والمكتب الإقليمي، يطالبان الجهات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه فيه، ويؤكدان على ضرورة محاسبة كل من يحاول الاعتداء على رجال الأمن الذين يسهرون على حماية المجتمع.
كما نستنكر بشدة هذه التصرفات والممارسات التي يتعرض لها بعض رجال الدرك، ونؤكد على أن الاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن هو أساس لتحقيق بيئة آمنة ومجتمع مستقر.
ندعو المواطنين جميعاً إلى إدراك أهمية الدور الذي يقوم به رجال الأمن بكافة تلاوينهم، وواجبهم في الحفاظ على النظام العام، ونحثهم على ضرورة احترامهم وتقدير جهودهم.
معاً من أجل مجتمع يحترم القانون ويضمن حقوق جميع أفراده.
