في إطار الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها ، وبتاريخ 01أكتوبر 2025 تجمهر مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار بمركز مدينة القليعة ، بداية هذا التجمهر عرف مجموعة من التجاوزات و الانفلاتات الغير قانونية من طرف المتجمهرين الدين كان أغلبهم من القاصرين المدججين بالأسلحة البيضاء و العصي الخشبية و الحجارة حيث عمدوا إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة للساكنة و كدا حافلة لنقل المسافرين ، كما الحقوا الخسائر بواجهة مجموعة من المحلات التجارية بالشارع العام ، وقاموا بقطع الطريق العمومي في وجه مستعمليه بواسطة حاويات النفايات ، بعد ذلك تعالت النداءات وسطهم بضرورة التوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة حيث كان عددهم أكثر من 200 شخص .
وفي إطار المحافظة على الأمن والنظام العامين ، تم تشكيل نظام للحماية بالمركز و جنباته نظرا لتوفر المركز على مستودع الأسلحة والذخيرة الحية على أنواعها .
هذا وقام المتجمهرون بإضرام النيران بمكتب نائب قائد المركز عبر نافدته الخلفية و الباب الرئيسي للمركز ، حيث تم استعمال وسائل إطفاء الحريق في مناسبتي ن، إلا أن المتجمهرين عاودوا إضرام النار بالرغم من إطفائها، وهو ما نتج عنه تعرض المركز لخسائر مادية جسيمة جراء تعرض مجموعة من المعدات للإتلاف من ضمنها كاميرا المراقبة المثبتة ببوابة المركز، فيما تعرض الباب الرئيسي للتخريب ، و تجهيزات أخرى لم يتم جردها نظرا للحالة التي أصبح عليها، آنداك عمل عناصر الدرك الملكي المتواجدين بالمركز على إطلاق خرطوشات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وإبعادهم عن المركز غير أن ذلك لم يجدي معهم نفعا ،وقد اشتد الوضع بعدما صعد المتجمهرون هجومهم على المركز ليتمكنوا من نزع الباب الخاص بالمراب من مكانه بالقوة وقاموا بإخراج سيارة رباعية الدفع التابعة لمركز الدرك الملكي بالقليعة، واستحوذوا على خمس درجات نارية ذات محرك، بعدها قاموا بإضرام النار فيها وسط الطريق العمومي، وقاموا بتطويق المركز من جميع الجهات و أصيب ثمانية عناصر من الدرك الملكي ثلاثة منهم أصيبوا بجروح بليغة و خمسة عناصر بجروح خفيفة ، وأما الخطر الذي أصبح محدقا بالمركز والعناصر المرابطة به ، تم إطلاق عدة طلقات تحذيرية نحو السماء وهو الأمر الذي لم يجد نفعا أمام هيجان المتجمهرين ، و تعالت أصوات زوجات عناصر الدرك الملكي بالسكن الوظيفي للدرك الملكي بالقليعة اللواتي كن يصرخن بأنهن تعرضن للهجوم من طرف المتجمهرين زيادة على تكسير سيارتين مدنيتين تابعين لعناصر من نفس المركز ، مما يبرر بان المتجمهرين كانوا منظمين في تدخلاتهم و عازمين على مهاجمة المركز.
وعقب محاولة هؤلاء الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية، وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل لمنعهم من ذلك، ودفاعا عن النفس ولتجنب المساس بالأمن والنظام العامين، والحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وقد نتج عن هذا التدخل الأمني مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وأعرض أمام سيادتكم شريط فيديو يوضح مجريات الأحداث التي تم استعراضها عليكم والتي توضح خطورة وجسامة الأفعال والاعتداءات المرتكبة من طرف المعنيين بالأمر.
هذا وقد تم فتح بحث قضائي بشأن هذه الأفعال الجرمية تحت إشراف هذه النيابة العامة من أجل الكشف عن ظروفها وملابساتها وإيقاف المتورطين في اقترافها وسوف يتم ترتيب الآثار القانونية الواجبة على ضوء ما ستفسر عنه نتائج الب حث.
علما أن هذه النيابة العامة، وكما هي حريصة على ممارسة الاشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها ستظل كذلك حريصة على التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون ولكل مس بحريات وحقوق المواطنين .
