الكل يتساءل عن سر واسباب الصفعات القوية التي وجهتها شابة لقائد بمدينة تمارة ، وانتشر فيديو الحادث انتشار النار في الهشيم وتناقلته وسائل الإعلام المغربية والعربية وحتى العالمية ومازال ينتشر لحظة بلحظة .
سبب انتشار الفيديو لأنه يتعلق بالعنف ، ولا احد منا يقبل بالعنف ، والسبب الثاني انه العنف ممارس من امراة والسبب الثالث أنه ممارس على قائد وهو شخصية وازنة بالمنطقة ...
تفاصيل الواقعة بدات حين قام السيد قائد الملحقة السابعة بمدينة تمارة بحجز سلع وبضائع تعود لاحد افراد عائلة الشابة ، وقد انتقلت رفقة بعض الشباب لتمكينهم من محضر الحجز فتطور الامر ليتحور إلى اقتحام مقر الملحقة الإدارية وممارسة العنف داخلها .
جدير بالذكر انه تم اعتقال كل المعتدين بدون استثناء كما تم عرضهم على النيابة العامة المختصة ، وقد تحدد يوم الاربعاء المقبل ليشهد اولى جلسات محاكمتهم .
ويواجه هؤلاء الشباب تهما مضاعفة حسب المادة الخامسة والعشرين من القانون الجنائي ، سيما وان الاحداث ووقوع الإهانة اثناء ممارسة العمل وخلال جلسة علنية فضلا عن توثيق الحادث من طرف بعضهم ...
قائد تمارة ليس الاول او الاخير الذي تم الاعتداء عليه ، إنما سبقه قياد وقائدات أخريات خلال عمليات هدم البناء العشوائي او خلال عمليات حجز السلع والبضائع او أثناء تحرير الملك العمومي .
الفيديو صادم بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، وقد تفاعل معه رواد المنصات الاجتماعية بقوة وتمت مشاركته والتعليق عليه بكثافة ، واغلب التعليقات كانت متعاطفة مع القائد .
وقد صفقت اغلب التعليقات لتصرف القائد بعدم الرد الصفعة باضعافها واعتبروه رجل قانون محترف لكونه لم يلمس المعتدية ولو حتى دفاعا عن نفسه . ولم يطبق شرع اليد كما يفعل كثيرون غيره .
كما اعتبر المعلقون تصرف الفتاة بالطائش ووصفوها بعديمة التربية وطالبوا بأقصى العقوبات ضدها بعد تعنيف القائد بتلك الطريقة غير اللائقة . وهجومها عليه رفقة عصابة تساندها في الاعتداء .
الحادث المذكور يعيد للواجهة سؤال هيبة السلطة ومسؤولية حماية ممثلي الدولة أثناء مزاولة عملهم . وهو ما يستدعي تدخل خاص السيد وزير الداخلية لوقف هذا النزيف الذي انتشر مؤخرا وتسبب لبعض مسؤولي الدولة في عاهات مستديمة من لدن بعض الجانحين .
وبخصوص هذه النازلة الاخيرة فهي الٱن بيد النيابة العامة بعد تفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي ضد كل المعتدين ، الذين اعتقلتهم الشرطة ليلة أمس بامر من النيابة العامة التي تحركت فور توصلها بالخبر .
وينتظر هؤلاء المعتدين فترات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات حسب ما يراه القضاة الذين سيتولون النظر والحكم في النازلة التي هزت الرأي العام المغربي هذه الايام وانتشرت بقوة يوم امس وطيلة هذا اليوم .
لا يجب ان تتكرر مثل هذه الاحداث ويجب اتخاذ قرارات صارمة للحد من ضرب هيبة السلطة لان هيبتها من هيبة الدولة وإذا ما اعتدنا الامر وطبعنا معه فإن الامر لا يبشر بخير ، لذلك يجب التعامل بالصرامة والجدية والضرب بيد من حديد لوقف هذا النزيف الذي انتشر مؤخرا وكان ضحاباه مسؤولين مختلفي الرتب بمختلف انحاء المغرب وهو امر خطير لا يجب التساهل معه .
