تعرضت الكثير من الاسواق الكبرى بالمغرب لعمليات نصب واختيال لم يشهد لها المغرب مثيلا طيلة تاريخه ، ومازال الغموض يلف هذه القضية الخطيرة ، ومازالت الابحاث جارية لمعرفة هوية النصابين الذين احتالوا على كبار تجار المغرب .
الاحتيال التجاري الاخير هز الاوساط الاقتصادية وجعل التجار يضربون اخماسا في اسداس والكل اتخذ الحيطة والحذر الواجبين في مثل هذه الحالات سيما وان عددا كبيرا من التجار فقدوا الملايين جراء هذه الفخاخ التي تم نصبها بعناية ودقة تامة .
النصابون وظفوا شبات في عمر الزهور وفي كامل الاناقة موهمات التجار انهن منذوبات لمؤسسات كبرى تعتزم اقتناء بضائع وسلع بالجملة ، ولا احد من التجار شك في هذه الفتيات "البريئات" حتى وقعوا في الفخ .
العصابة التي نصبت على الكثير من الشركات والاسواق الكبرى ومن بينها تجار سوق درب غلف الشهير ، تتخذ من مدينة مكناس عاصمة لها ، وقاعدة رئيسية لعملياتها الإجرامية التي وصفت بالمحكمة والاحترافية والعالية الدقة .
العصابة المذكورو تدعي كونها شركة تابعة لمجموعة عقارية كبرى ، توهم ضحاياها بشراء كميات ضخمة من السلع المتنوعة لتاثيت بعض عقاراتها المعدة للبيع بشكل جاهز كليا ، وهو ما لا يمكن ان يشك فيه احد .
وبهذه الخطة المحكمة تمكنت العصابة من النصب على كبلر تجار الجملة بالمغرب والاستيلاء على كمية ضخمة من السلع والبضائع في سيناريو هوليودي بكل ما تحمل الكلمة من معنى .
ولإتقان الخطة اكثر وإعطائها طابع المصداقية ، انتذبت العصابة مجموعة من الفتيات مختصات في التواصل والتسويق ، وقد ادت الفتيات الدور بنجاح بعدما تواصلن مع التجار واقنعنهن بجدية هذه العروض .
بعد كسب ثقة التجار ، تستدرج العصابة ضحاياها لنقل بضائعهم لمستودعات اكترتها الشبكة الإجرامية خصبصا لهذا الغرض ، حيث يتم بيعها في رمشة عين بثمن اقل من ثمن بيعها بالجملة لتجار آخرين ، في وقت لا يتسلم الضحايا مستحقاتهم .
عدد ضحايا العصابة المكناسية يزداد يوما بعد يوم ، وبدأت الشكايات تتقاطر على مصالح النيابة العامة وعلى الشرطة القضائية ، وبلغ عدد المبلغين في بداية الأمر ثلاثة عشر شركة منصوب عليها .
النيابة العامة بمكناس توصلت وحدها وفي يوم واحد بشكاية لثلاثة عشر شركة ، يتهمون من خلال شكابتهم خمسة اشخاص ، وقد تفاعلت النيابة العامة مع الامر واصدرت اكثر من خمسين مذكرة بحث بهذا الشأن .
وقد وقع الممثل القانوني للشركة الوهمية بعد كمين محكم نصب له بتنسيق مع بعض الضحابا ، واكد خلال البحث معه ان الشركة التي يستغلها لعملياته الإجرامية فوتها له شخص يلقب "الحاج اسماعيل" .
وقد تبين من خلال الابحاث التي اجرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة ان هذا إسم العقل المدبر للعصابة إسم مستعار و ليس حقيقيا ، وقد فتح حسابات بنكية وسلم دفاتر شيكات بهذا الاسم .
جدير بالذكر ان التحقيقات ما تزال جارية مع المتهم الرئيسي وشريك له ، وفي نفس الوقت صدرت مذكرات بحث في حق باقي أفراد الشبكة، وعلى رأسهم “الحاج اسماعيل” الذي مازال في حالة فرار .
هذه القضية اثارت نقاشاً واسعاً بخصوص الثغرات القانونية التي تسمح بإنشاء شركات وهمية يمكن استغلالها لعمليات نصب واحتيال ، كما تدق ناقوس الخطر بضرورة تعزيز حماية الفاعلين الاقتصاديين من مثل هذه المخططات الإجرامية التي تهدد الثقة في المعاملات التجارية بالمغرب وتضربها في مقتل .
