بعد صدور بلاغ الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء ، والذي يلخص تقرير الطب الشرعي بخصوص نازلة الطالب الراحل الشاب عمر حلفي ، خرج محامي العائلة عن صمته .
فقد انتقد المحامي عبر تدوينة امس الثلاثاء على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” “استبعاد” عائلة المرحوم عمر حلفي من مجريات البحث .
فقد طالب المحامي بهيئة القنيطرة بالإطلاع على محتوى كاميرات مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء ، من اجل التأكد من الوقائع الكاملة و كواليس سقوط الطالب المذكور من الطابق الرابع للبناية .
وذلك نيابة عن والدي المرحوم أن التسليم بهذه النتيجة “لا يمكن أن يتحقق دون الاطلاع على محتوى الكاميرات التي وثقت هذا الفعل”، وقد توعد آيت العربي ، بسلك المساطر القانونية الممكنة من أجل ذلك.
واكد انه “لا يمكن التسليم بنتائج التحقيق”.
مضيفا انه “منذ تاريخ الوفاة إلى تاريخ يومه لم يتم الاستماع إلى عائلة المرحوم حول الواقعة كما لم يجر أي تواصل معهم حول مجريات البحث طيلة المدة التي استغرقها وكأنهم غرباء عن الموضوع”.
يذكر ان بلاغ النيابة العامة ، أكد أن الراحل عمر توفي بعدما “ألقى بنفسه من نافذة مكتب الشرطة القضائية " .
وقد شمل بحث النيابة العامة الاستماع لعناصر الشرطة المكلفين بالبحث مع الهالك ، كما تم القيام بالمعاينات اللازمة من طرف تقنيي مسرح الجريمة، وأخذ العينات اللازمة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرا المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة المذكورة”
“هذه النتيجة أكدها تقرير التشريح الطبي الذي أجري على جثة الهالك من طرف لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي”، مبرزا أن التقرير خلص إلى أن الوفاة “ناتجة عن مضاعفات جراء إصابات الهالك بعدة رضوض مع كسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، مع وجود نزيف سحائي، وأن تعدد الإصابات تتوافق مع واقعة إلقاء الهالك بجسده من النافذة”.
وجاء في بلاغها انه تبعا لنتائج البحث بخصوص واقعة إقدام شخص "كان موضوع بحث قضائي ، على القفز من نافذة بمقر الفرقة حفظ المسطرة “لانتفاء العنصر الجرمي”.
وقد اكد بلاغ النيابة العامة أن الحادث نتج عنه تعرض الطالب لإصابات بليغة توفي على إثرها بالمستشفى، أن النيابة العامة كان قد سبق لها أن أمرت بفتح بحث قضائي معمق في هذه الواقعة، عهد القيام به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تعزيزا لضمانات إجراء الأبحاث بشكل محايد ومستقل”.
جدير بالذكر ان الخبرة على العينات المأخوذة من دم الهالك، ومن محتوى معدته وبوله أبانت “عن عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية خارجة عن الجسم”.
وبذلك خلص تقرير النيابة العامة “إلى وجود نمط وراثي واحد يخص الهالك فقط، دون أن يتم رصد أي نمط وراثي لغيره، مما ينسجم مع ما خلصت إليه الأبحاث بشأن واقعة إلقاء المعني بالأمر لنفسه من الطابق الرابع” .
