في قرار صادم ، صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، نهائياً على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية .

 وسيتم تنفيذ هذه الإعدامات في محاكم عسكرية إسرائيلية ، في ظل إدانة فلسطينية وشجب دولي ، كما عرفت العالم موجة احتجاجات عارمة ضد هذا القرار الخطير .

ومن المعلوم أن توسيع صلاحية الإعدام في بيئة تتعرض أصلًا لانتقادات بشأن استقلال القضاء العسكري وظروف الاعتقال، يفتح الباب أمام اتهامات بانتهاك مباشر لمبادئ العدالة الدولية .

الغريب في الامر ، انه كان من بين 62 صوتاً لصالح القانون العنصري والتمييزي والمخالف لحقوق الإنسان، صوتان لعضوين عربيين من أبناء الطائفة الدرزية، والمنخرطين في الأحزاب الصهيونية، هما عفيف عبد من حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأكرم حسون من "تكفا حداشاه" بزعامة وزير الخارجية جدعون ساعر .

وفي المقابل ، اعتبر خبراء سياسيون عرب في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتقويضاً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، إلى جانب تكريسه نهجاً تمييزياً ممنهجاً يعزز نظام الفصل العنصري، مشيرين إلى تزايد التحذيرات من انعكاسات هذا القانون على استقرار الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية وفرص احتواء التصعيد .

جدير بالذكر ان القانون الجديد يتضمن بنوداً تقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً خلال اجل لا يتجاوز تسعين يوماً من صدوره مع السماح بمهلة إضافية عند الضرورة ، لكنه يحرم المُدان من الحق في طلب العفو، مع إبقاء خيار فرض عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة الإعدام .

وهذا القانون المثير للجدل ، يفرض تنفيذ الإعدام خلال هذه المدة القصيرة دون حق الاستفاذة العفو، لهذا ، اعتبره الفلسطينيون جريمة في حق الانسانية وتصعيداً خطيراً ضد الفلسطينيين والقضية الفلسطينية برمتها .

⁠ بزعم "ارتكاب هجمات ‌ضد إسرائيليين يهود"، لينفذ ⁠بذلك تعهداً ⁠رئيسياً من حلفاء ‌رئيس الوزراء ‌بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية، القانون واعتبرته "جريمة وتصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال"

 التشريع المذكور ، عرف انتقادات دولية لإسرائيل التي تخضع بالفعل للتدقيق بسبب تزايد أعمال ‌العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة .

القانون الاخير ، صاغه وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي ارتدى هو ومؤيدون متحمسون آخرون دبابيس على شكل حبل المشنقة في الفترة التي سبقت التصويت .