قبل حوالي اسبوع سبق أن تساءلت في تدوينة بمناسبة بدأ الكلام عن تعديل وزاري مرتقب هل سيشمل التغيير المرتقب وزارة السياحة.... ؟
وقد تطرقت بتلخيص شديد الى أهمية القطاع وأهمية الشخص الدي يجب أن يتم تعيينه على رأس القطاع مشيرا إلى أنه من الواجب أن يتوفر على طاقة وكاريزما أكبر من الدي تتوفر عليه الوزيرة الحالية.
لقد كانت تدوينتي بهدف التنبيه إلى الأولويات التي يجب أن يوليها المسؤول ( أو المسؤولة) لتطوير العرض السياحي بجلب الاستثمارات الضخمة الكفيلة بتقوية الطاقة الاستيعابية مع إيلاء السياحة الداخلية المكانة التي تستحق.
الجميع متفق ان هناك فشلا دريعا للوزارة في ميدان الاستثمار حيث تطرق إلى دلك المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول عمل الشركة المغربية للهندسة السياحية التي لم تنجز سوى 7,8 % من الاستثمارات المنتضرة برسم رؤية 2010 و 2,8% برسم رؤية 2020 ، ويبدو أن الوزيرة لم تعر اي اهتمام للاستثمار وللطاقة الاستيعابية للمغرب مقارنة مع منافسيه ( محطة أنطاليا بتركيا لوحدها تضاعف طاقة المغرب ، ومصر أعدت برنامجا استثماريا ضخما سيجعله يتفوق على المغرب وبكثير خلال الأعوام القليلة المقبلة( علما ان المغرب كان يتجاوز مصر سنة 2019)
لقد سبق أن اشرت ان المغرب في حاجة إلى كفاءة تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لوضع خارطة طريق جديدة في أفق 2030 ( رؤية 2020 اصبحت متجاوزة بما لها وما عليها) بسن مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة للمهنيين ( الكنفدرالية الوطنية للسياحة والفيدراليات المهنية، الخ ).
كما نبهت إلى أن دور المسؤول لا يجب أن يقتصر على إعطاء بعض الارقام وإخفاء بعضها بالإضافة إلى القيام بنشر فيديوهات إشهارية للوجهات السياحية المغربية حيت ان هدا العمل له اهله وأصحابه في إطار العقود المبرمة بين المهنيين وطنيا وجهويا ووكالات الإشهار والتسويق الرقمي.
ويبدو أن السيدة الوزيرة فهمت التدوينة خطأ، فقامت بنشر صورا إشهارية لبلاد الزانزيبار في تحد صارخ للمجهودات التي تقوم بها مختلف الهيئات المشتغلة في القطاع السياحي لجلب السياحة الدولية والداخلية للمغرب خصوصا بعد الركود الدي عاشه القطاع لمدة أكثر من سنتين، و كدا العمل الجبار التب تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تعمل بكد لحسن استقطاب مغاربة المهجر.
السيدة الوزيرة المحترمة يجب أن تعلم أن القطاع يوفر أكثر من 500 ألف منصب شغل بصفة مباشرة وأكثر من مليونين ونصف بصفة غير مباشرة،كما أن السياحة الدولية كانت تدر حوالي 79 مليار درهم قبل الجاءحة واستهلاك السياحة الوطنية يتجاوز 30 مليار درهم . لهدا فهدا القطاع يحتاج لمسؤولين في مستوى تطلعات المهنيين والمغاربة على حد السواء.
السياحة من أكثر القطاعات مساهمة في الجبايات وطنيا ومحليا( TVA, IS, الضريبة المهنية، الضرائب على الدخل، الضرائب المحلية : حوالي 17 ضريبة و رسم جبائي).
يبدو أننا في وادي ومسؤولينا في وادي.
وفي إنتضار التعديل الوزاري المرتقب، كل عام وانتم بألف خير.
