أكد مصدر مطلع، أن تعديلا حكوميا يلوح في الأفق، سيطيح بالعديد من الوزراء الذين أثبتوا فشلهم في تسيير الحقائب الوزارية التي يحملونها، خاصة في ظل الأوراش الملكية الكبرى التي عهد لحكومة أخنوش بتفعيلها على أرض الواقع، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية.

المصدر نفسه، أوضح، في اتصال مع “آش نيوز”، أن التعديل سيكون قبل يوليوز المقبل، مضيفا أنه الوقت المناسب له، في غياب انسجام بين التحالف الحكومي، إضافة إلى الصراعات الموجودة بين عدد من وزراءها، وبعد أن بلغت الحكومة سنتين تقريبا على تشكيلها.

وقال المصدر، في الاتصال نفسه، إن التعديل المرتقب سيشمل بعض وزراء السيادة، إضافة إلى بعض الوزراء الذين عجزوا عن تقديم إضافة نوعية في القطاعات التي يشرفون عليها.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تداول أخبار عن تعديل حكومي. إذ سبق للعديد من المنابر الإعلامية الوطنية أن أكدته قبل أشهر، قبل أن تنفي الحكومة ذلك، إضافة إلى منابر أجنبية، ومنها مجلة “جون أفريك”، المقربة من مراكز القرار في المغرب، التي انفردت ب”الخبر” الصيف الماضي، متحدثة عن إقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، دون أن يتحقق شيء من ذلك.