تعلن رسميا على أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية، فسياق دخول سياسي وتشريعي سخون، فسياق حرب مؤسساتية حول طريقة تدبير الحكومة لعدد من مشاريع القوانين آخرها مشروع قانون العقوبات البديلة اللي تعطل بزاف.

وهاكا غيتلقا انعقاد أول مجلس حكومي مع الگيرا لي نايضة بين مؤسسات الدولة والقضاء على اكتظاظ الحباسات.

وغينعقد هاد المجلس يوم الخميس 24 غشت الجاري، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وفيه غايكون الحسم على صيغة جديدة لمشروع قانون المسطرة المدنية.

الحكومة كانت عطات ملاحظات حول مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في اجتماع حكومي سابق.

وتؤكد هذه الملاحظات المتكررة على مشاريع قوانين يقدمها وزير العدل، وجود خلافات بين مكونات الحكومة حول تصورات وهبي لعدد من المشاريع التي تهم مستقبل وحريات وحقوق الافراد والجماعات.

ومن المرتقب كذلك المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور، وكذا المصادقة على اتفاقية دولية تتعلق بتسليم المجرمين بين المغرب وسيراليون.