الى سيادة وزير الداخلية 

الموضوع : مصالح تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت عمالة إقليم خنيفرة تضع عراقيل وإجراءات مزاجية وارتجالية في حق المرتفقين 

يتشرف لهيئة الإعلام والتواصل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تتقدم لسيادتكم بهذا الكتاب ويتعلق الأمر بمصالح تصحيح الامضاءات التابعة للجماعة الترابية لمريرت عمالة إقليم خنيفرة موضحة ان القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي قد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 28 شتنبر 2020 والذي يروم إلى إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية و تاطير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين غير أن الأمر مختلف تماما وهذا لا ينطبق مع المصالح المذكورة أن هذا الأخير لم يعد معتدا به 

السيد الوزير المحترم :  

نحيطكم علما أن سجلنا العديد من التجاوزات بالمصالح المعنية حيث غالبية المرتفقين يشتكون من غياب الخدمات المتطلبة بهذا الخصوص إذ يتم وضع مجموعة من العراقيل و يتم رفض تصحيح الامضاء لوثائقهم بدون اي سند قانوني باعتماد أساليب الاجتهاد الشخصي مما يضطر البعض إلى التنقل إلى الجماعات الترابية المجاورة من احل تصحيح الامضاء لوثيقة عادية وبسيطة لا تحتاج إلى كل هذا العناء 

وكما لا يخفى عليكم سيدي الوزير المحترم فإذا كانت مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لاصولها يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية من طنجة إلى لكويرة ، فإن مصلحة تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت لها قانونها الخاص و غير خاضعة لاي قانون منظم بل وصل الأمر بالبعض المسؤولين على نفس المصلحة إلى حد معاملة المرتفقين بأساليب بدائية لا تليق للإدارة بأية صلة كما أن بعض الموظفين العاملين في نفس المصلحة أو الذين تم الحاقهم بهاته الاخيرة لا تربطهم بالوظيفة اية علاقة حيث يضعون شروطا تحكمها المزاجية و الخصوصية و الإرتجالية و إجراءات خاصة كل حسب إرادته ونهج أساليب الإجتهاد الشخصي كذريعة لعدم المصادقة على الوثائق علما أن المشرع المغربي وكذا دوريتكم أوضحت المساطر بشكل جلي فيما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية تفاديا لوقوع التجاوزات وخدمة لمصالح المرتفقين  

سيدي الوزير المحترم : 

  إن نهج مصالح تصحيح الامضاءات ومطابقة النسخ لأصولها بالجماعة الترابية لمريرت لها أساليب خاصة وبذلك تم ضرب دوريتكم ووكذا القانون رقم 19 .55 عرض الحائط 

فإذا كان القانون المذكور ودورية ودورينكم قد بدأ العمل بهما منذ 28 شتنبر 2020 فإن المصالح السالفة الذكر لا زالت لم تتخذ بعد أي خطوة بشأنها إذ وصفها الجميع باجراءات مزاجية و ساهم في خلق طوابير من المرتفقين في انتظار دورهم وغالبا ما يتم رفض تصحيح امضاء وثائق عادية وهو ما يعد مخالفة صريحة لدوريتكم ومنشور رئيس الحكومة

وجذير بالذكر أنه سبق لسيادتكم في معرض ردكم على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه النصوص تأتي أيضا لتكريس الثقة بين المرتفق والإدارة في إطار من الشفافيةوتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارت الإدارية ومراعاة التناسب بين موضوع القرارات الإدارية فضلا عن تقريب الإدارة للمرتفقين كما أفاد بأن هذا النص القانوني ألزم الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري وكذلك نسخة واحدة من الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبته بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وكذا عدم المطالبة بتصحيح الأمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب المرتفق، أو مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه....

 السيد الوزير المحترم : 

سبق وأن أوضحتم ان القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات 

فإذا كانت وزارتكم تحرص على انخراط مصالحها في ورش تبسيط المساطر الإدارية وتأهيلها لتطوير أدائها ضمانا للنجاعة والحكامة الجيدة فإن ما تشهده مصالح تصحيح الامضاءات بمريرت يحتاج تدخل جل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الإقليمي والجهوي و المركزي

ولكل هذه الأسباب نتقدم لسيادتكم بكتابنا هذا قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وباعتباركم الجهة الوصية 

ولكم واسع النظر

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام 

والسلام