أثار برلماني عن مدينة الدار البيضاء جدلا واسعا بعد أن أعلن عن استفادته من صفقة متعلقة بالثلج مع المكتب الوطني للصيد البحري، في خطوة وصفها البعض بـ"الاستفادة من الريع".

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الصفقة التي كان من المفترض أن تمر وفق الأطر القانونية والتنظيمية، لم تلتزم بالشروط المعمول بها، حيث كان من المفترض نشر تفاصيلها في الجرائد الوطنية ونشرها أيضًا على الموقع الرسمي للمكتب الوطني للصيد البحري، وهو ما لم يتم.

وفي خطوة تصعيدية، قرر أحد البرلمانيين، رفع دعوى قضائية لإيقاف تنفيذ الصفقة، واصفًا إياها بـ"المشبوهة"، مطالبًا بالتحقيق في الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والعدالة في إسناد الصفقات العمومية، خاصة تلك التي تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر.

هذه الواقعة تثير تساؤلات حول مدى التزام بعض الجهات بالشفافية في صفقات الدولة، وتضع ضغطًا على السلطات المختصة لمراجعة الإجراءات وضمان أن جميع الصفقات تتم وفق القانون وبما يضمن النزاهة.

الجدير بالذكر أن هذه القضية تأتي في وقت يتصاعد فيه النقاش حول محاربة الريع والفساد في مختلف القطاعات الحيوية بالمغرب، ما يجعلها محل متابعة حثيثة من الرأي العام والإعلام الجهوي والوطني.