قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي عرفتها عدد من المناطق مؤخرا "تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها".
وأبرز السيد الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، أن عمل القوات العمومية محكوم بالحدود التي يرسمها الدستور، والنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، مما يضمن المشروعية التامة لكل إجراء.
وأضاف أن ذلك "يشمل على سبيل المثال، القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والنصوص التشريعية التي تحدد مهام حفظ النظام، بالإضافة إلى البروتوكولات الأمنية والحقوقية المتعارف عليها دوليا، والتي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
وأكد أن الغاية الأساسية من التدخلات النظامية المنجزة من قبل القوات العمومية هي تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في الحفاظ على النظام العام، وحماية السلامة الجسدية للأشخاص، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأشار السيد الخلفي إلى أن التدخلات الأمنية ترتكز على ثلاثة مقومات أساسية، هي التدرج "حيث اتسمت بالتدرج والاعتدال، إذ لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا، وبعد استنفاد جميع الوسائل السلمية. حيث اقتصر الأمر على تفريق التجمهرات، بالوسائل النظامية العادية والإنذارات القانونية".
وأبرز أن هذه التدخلات كانت أيضا متناسبة، من خلال استخدام وسائل ملائمة ومحدودة، دون اللجوء إلى إجراءات مفرطة تتجاوز مقتضيات الموقف، مشددا على أن عملية التدخل المعتدل سبقتها محاولات متعددة لتفادي الصدام، شملت الإنذارات القانونية والتحذيرات واستنفاد الإجراءات.
وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن هذا "يؤكد أن اللجوء إلى التدخل في بعض الحالات كان الخيار الأخير بعد استنفاد كل السبل الأخرى، في مواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب".
(الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية)
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي عرفتها عدد من المناطق مؤخرا "تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها".
وأبرز السيد الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، أن عمل القوات العمومية محكوم بالحدود التي يرسمها الدستور، والنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، مما يضمن المشروعية التامة لكل إجراء.
وأضاف أن ذلك "يشمل على سبيل المثال، القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والنصوص التشريعية التي تحدد مهام حفظ النظام، بالإضافة إلى البروتوكولات الأمنية والحقوقية المتعارف عليها دوليا، والتي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
وأكد أن الغاية الأساسية من التدخلات النظامية المنجزة من قبل القوات العمومية هي تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في الحفاظ على النظام العام، وحماية السلامة الجسدية للأشخاص، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأشار السيد الخلفي إلى أن التدخلات الأمنية ترتكز على ثلاثة مقومات أساسية، هي التدرج "حيث اتسمت بالتدرج والاعتدال، إذ لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا، وبعد استنفاد جميع الوسائل السلمية. حيث اقتصر الأمر على تفريق التجمهرات، بالوسائل النظامية العادية والإنذارات القانونية".
وأبرز أن هذه التدخلات كانت أيضا متناسبة، من خلال استخدام وسائل ملائمة ومحدودة، دون اللجوء إلى إجراءات مفرطة تتجاوز مقتضيات الموقف، مشددا على أن عملية التدخل المعتدل سبقتها محاولات متعددة لتفادي الصدام، شملت الإنذارات القانونية والتحذيرات واستنفاد الإجراءات.
وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن هذا "يؤكد أن اللجوء إلى التدخل في بعض الحالات كان الخيار الأخير بعد استنفاد كل السبل الأخرى، في مواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب".
