توصلنا ببلاغ ناري للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام ، ويهم هذا البلاغ قضية الطالب الراحل انور العثماني الذي سبق ان هز خبر مقتله الرأي العام الوطني والدولي ، سيما وانه كان مؤثرا ويمتلك قناة كبرى على منصة التكتوك .

وقد عبر البلاغ عن استنكار المنظمة الشديد للاحكام الصادرة بحق المتهمين والتي اعتبر انها لا ترقى لحجم الجريمة المقترفة في حق طالب شاب مقبل على الحياة وظروف هذه الجريمة المروعة التي هزت طنجة .

مازالت والدة الراحل انور تريد معرفة حيثيات الجريمة ، ولم تقتنع باقوال المتهمة وخالها المدانين باحكام اعتبرتها العائلة جد مخففة ولا تتماشى مع خطورة الجرم المرتكب ولم تشف غليل اهل انور العثماني .

يذكر ان المتهمة القاصر سبق ان صرحت انها زارت القتيل كمعجبة بمحتواه المنشور على التكتوك ، وصرحت انه تحرش بها فقتلته ، وهو ما لم تقتنع به عائلة الراحل قتيل طنجة التكتوكر المعروف .

 وإذ تؤكد العائلة ان المحضر يؤكد عدم تعرضها ولو لخدش بسيط وان الملابس التي دخلت بها العمارة ظهرت من خلال كاميرا العمارة غير ممزقة وليس بها ما يؤكد انها تعرضت لاي عنف يذكر .

خال المتهمة الذي وجد هاتفه بشقة الراحل انور واكد التهمة عليه ، اكد انه بالفعل سرق هاتف وجهاز الكومبيتر المحمول الخاص بالتكتوكر انور ، واضاف انه رمى بهما في إحدى سلات المهملات ، وهو ما لم تصدقه عائلة الراحل انور العرائشي .

وقد سبق للصحافي ايوب الرضواني ان كتب بعض الملاحظات التي يمكن استغلالها خلال مرحلة الإستئناف ، وخص بالذكر مسالة تعميق البحث التي يطالب بها دفاع عائلة الراحل العثماني والذي قال ان هياة الحكم لم تعره اهتماما .

وهناك نقط اخرى لا تقل اهمية كمسألة تتبع الكاميرات المتعلقة برصد أصدقاء المرحوم لأنهم زاروه في نفس يوم اغتياله، ولكن لم تتساءل المحكمة حسب الرضواني عن حركية المجرمة ورصدها بالكاميرات ليعلم شركاؤها من عدمهم، أو استدعاء السيارة التي أقلتها من البيت إلى المحطة… ناهيك عن ما هو معروف بالتستر على أرقام الهاتف وغيرها

وقد اكد ايوب الرضواني ان ⁠المحكمة توقفت فقط عند اعتراف الضحية، رغم أنه اعتراف غير منطقي، إذ لا طاقة لها بالقيام بالجريمة بمفردها دون أن تصاب بخدش. كما أنه اعتراف يدلس على المحكمة، لأنه يخفي المجرمين الحقيقييين دائما وفق ما كتب نفس الصحافي .

كما طالب الرضواني هياة الدفاع خلال المرحلة الاستئنافية برفع طلب إعادة تعميق البحث باستمرار ومحاصرة قرار المحكمة مسبقا بضرورة تعليلها لرفض هذا المطلب المركزي .

مطالب عائلة الضحية تبدو منطقية جدا ، فهي لا تطالب إلا باحكام تتناسب مع الجريمة المقترفة في حق ابنهم انور ، فالجريمة جريمة قتل عمد عن سبق إصرار وترصد وينطبق عليها الفصل 392 من القانون الجنائي المغربي ، وتؤكد العائلة توفر ادلة على التستر وإخفاء معالم الجريمة من طرف المتهم الثاني . لذلك فعائلة الراحل تطالب بعقوبات سجنية تتناسب مع خطورة الجرم المرتكب ضد ابنهم .

قتل التكتوكر انور. هز الراي العام المغربي خاصة والعالمي على وجه العموم ، والكل ينتظر حكما منصفا لروح انور ، وثقتنا في القضاء المغربي لا ولن تتزعزع ، والقضية الآن بيد محكمة الإستئناف ، وقرارها سيكون مصيريا .

ومن شأن الحكم الذي سيصدر عنها ان يشفي غليل عائلة انور ويعاقب المتهمين وفق الفصول المتناسبة مع الجريمة التي مازالت تستأثر باهتمام الرأي العام رغم مرور شهور عليها ، فهل ستستجيب هيأة المحكمة لمطالب المحامين ومن خلالها لمطالب العائلة خاصة والمغاربة المهتمين بالقضية على وجه العموم ؟ ومن تم إنصاف الراحل الذي يرقد في قبره بلا حول ولا قوة .