يكره المتقلبون والذين ليس لهم مرسى على قاعدة أو مبدأ كل الوسائل التقنية الحديثة التي تذكرهم بالماضي، إنهم يكرهون أدوات رصد التحولات، ويكرهون أرشيفهم، كما يكرهون النظر إلى المرآة، وأحيانا يكسرونها. فرشيد نيني القابع في تلك الزاوية في الصفحة الأخيرة لجريدته مشغول برصد تقلبات الآخرين، و”تحولات” خطاباتهم، أو “مواقفهم”، يكره يقينا استدعاء أرشيفه الخاص، وذاكرته الصحافية، وولاءاته وخطوطه التحريرية، لأن مقالاته السابقة وحدها تظهر بجلاء كيف قاد رشيد نيني انقلابا كبيرا على نفسه وضميره وعلى خطه التحريري.

ونأخذ في ذلك على سبيل المثال لا الحصر علاقة رشيد نيني بشخص إسمه إلياس العماري ومع حزب إسمه الأصالة والمعاصرة، لقد قال نيني في العماري ما لم يقله مالك في الخمر، كتب نيني في جريدة “المساء” مقالا بعنوان “إلياس الكيماوي”، قال فيه:” ليس من قبيل الصدفة أن كل الكوارث التي حلت بالمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة كان وراءها «الحكيم» إلياس العماري.

فاسم هذا الرجل، الذي انتقل في ظرف وجيز من طالب «للجوء الاجتماعي» عند الطلبة القاعديين في «دوار الرجا فالله» بالقرب من حي المحيط بالرباط، خلال السنوات الأولى من وصوله إلى العاصمة قادما إليها من الريف، إلى العيش في فيلا فخمة بحي الرياض تصل قيمتها إلى ستة مليارات، يحضر في كل الأحداث السياسية والأمنية الكبرى التي هزت المملكة”. ثم أضاف في نفس المقال:” ومن الأحداث المتضاربة، التي وقعت خلال الانتخابات الأخيرة في وجدة والدار البيضاء ومراكش وطنجة، وما رافقها من استعمال لنفوذ الداخلية لفرض سيطرة حزب الأصالة والمعاصرة على البلديات ومجالس المدن، إلى الأحداث الأليمة التي عرفتها العيون على خلفية مخيم «كديم إزيك»، وما رافقه من أعمال عنف خلفت ضحايا وسط صفوف الأمن والدرك والقوات المساعدة، كان إلياس العماري يمر تاركا وراءه بصماته التي تدل عليه.فقد أقنع الأجهزة الأمنية، التي ظل يشتغل لحسابها منذ أيامه الأولى في الرباط، بقدرته على تدجين اليساريين الراديكاليين ومحاصرة الإسلاميين وتقليم أظافر الاستقلاليين وتحجيم الاتحاديين واستقطاب صوتهم المزعج «لشكر» إلى مطبخ السلطة لكي يأكل نصيبه من الكعكة نفسها، التي أكل منها المالكي وولعلو واليازغي والراضي، وطبعا الحليمي، الذي توسط له إلياس العماري عندما كان يبحث عن مشترٍ يقتني منه فيلاه الفخمة، فأحضر له إلياس ابن عمه البرلماني المختفي سعيد شعو الذي اشترى الفيلا بحوالي مليارين من السنتيمات لا غير”.

وزاد نيني وهو يصف العماري قائلا:” لكن أكبر «الخبطات» التي تحمل توقيع إلياس العمري، ليست تلك المرتبطة بكواليس الانتخابات والتعيينات، بل بالحملات الأمنية الكبرى ضد تجار المخدرات بالريف والشمال. وعندما نرى كيف يعترض والي الرباط، العمراني، ثلاث مرات، وبشدة، على منح جائزة النزاهة، التي تمنحها «ترانسبارانسي» للمعتقل شكيب الخياري، نفهم نوع الضغط الذي يمارسه إلياس العماري على وزارة الداخلية لكي يتم حرمان الخياري من هذه الجائزة”. وفي مقال آخر بعنوان “السي النعرة” كتب نيني ما يلي:” عندما نميط اللثام عن شخصية إلياس العماري، الدماغ المفكر لحزب الأصالة والمعاصرة والحامل لظهيرين ملكيين، فليس لأهمية الرجل وإنما لخطورته. ولعل ذلك التصريح الذي أعطاه محمد البطيوي، آخر المعارضين المنفيين إلى بلجيكا، الذي عاد مؤخرا إلى الريف، والذي قال فيه إن للريف «بلطجيته»، وعلى رأسهم إلياس العماري، يكشف حجم المقاومة التي أصبح يشكلها العماري أمام بناء دولة الحق والقانون.

فقد استطاع الرجل في ظرف قياسي أن يتحول إلى إطفائي مولع بإضرام الحرائق، التي يسارع إلى إخمادها لكي يعطي الانطباع بأنه رجل خارق للعادة، يمتلك الحل لكل مأزق ويستطيع التفاهم مع كل الحساسيات بكل اللهجات المغربية، ويستطيع توجيه دفة خطوط التحرير في الجرائد والمجلات كما يشتهي. وقد كانت دائما تقنية إثارة النعرات العرقية إحدى أهم وسائله لبلوغ مراميه، فقد استطاع بفضل استعماله هذه التقنية الخطيرة إثارة الفتنة في الصحراء بين المغاربة الصحراويين والمغاربة المتحدرين من بقية مناطق المملكة، عندما هندس بمساعدة الوالي جلموس سيناريو مخيم «كديم إزيك» للسطو على المجلس البلدي للعيون بالقوة بعدما فشل في السطو عليه عن طريق صناديق الاقتراع”. ثم قال:” ولأن إثارة نعرة «صحراوة» ضد المغاربة، ونعرة ريفيي الناظور ضد ريفيي الحسمية، وإثارة نعرة أهل الريف ضد أهل فاس، لا تكفي، فقد أثار إلياس العماري نعرة أهل الريف ضد المغاربة العرب، خصوصا عندما أعلن عداءه للغة العربية إلى درجة أنه حذفها من حافلاته التي تنقل فريق شباب الحسيمة، الذي يتحكم في ناديه ويجمع بفضله أموال الاحتضان من الشركات والمؤسسات العمومية، وأبرزها فرع مؤسسة العمران بفاس، الذي منح مديره عبد الجليل الشرقاوي النادي عندما كان في الدرجة الثانية احتضانا سنويا بمبلغ 300 مليون سنتيم صالحا لثلاث سنوات.

وقد كان جزاء مدير العمران بفاس بعد توقيعه هذا الشيك السمين هو نقله إلى مراكش، التي يسير عُمديتها حزب الأصالة والمعاصرة، كمدير على رأس الوكالة الحضرية، وما أدراك ما الوكالة الحضرية بمراكش، قبل أن يتم اقتراح اسم الشرقاوي، ابن أخ الجنرال الشرقاوي، رئيس الحرس الملكي في عهد الحسن الثاني، لشغل منصب مدير مديرية الهندسة المعمارية بوزارة الإسكان”.

لم ينته نيني من إلياس العماري إلى بعد سفر هذا الأخير إلى فرنسا أثناء فوران الشارع في 20 فبراير، وقبلها مباشرة كتب نيني مقالا أسماه “الإرث الثقيل” مما جاء فيه:” ولعل إحدى هذه الكوارث التي تسبب فيها هذا الرجل هي قضية عميد الأمن الإقليمي بالناظور، العميد محمد جلماد، الذي يوجد رهن الاعتقال في سجن عكاشة للشهر العاشر على التوالي دون أن يتم تقديمه إلى المحاكمة، إن الذين يتحدثون عن المغرب كاستثناء، لديهم كل الحق في ذلك.

فالمغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي يستطيع فيه عميد للأمن أن يفكك ويعتقل عصابة خطيرة لترويج المخدرات ويحجز ثمانية أطنان من الحشيش في أكبر عملية حجز تعرفها المدينة في تاريخها، ثم يظهر العميد البطل في نشرة الأخبار بالقناة الثانية لكي يحكي ظروف إنجاز هذه الخبطة الأمنية، وبعد يومين ينتهي معتقلا في السجن إلى جانب رئيس العصابة، بتهمة النية في تلقي رشوة بمليارين من البرلماني شعو، خال إلياس العماري من أمه”. وزاد نيني في نفس المقال :” لقد فهم أباطرة المخدرات بالريف ومن يوفرون لهم الحماية الأمنية من الرباط أن بقاء عميد الأمن جلماد شهرا آخر في الناظور سيجعلهم يخرجون جميعا «شوماج». فإذا كان هذا العميد قد فكك في شهر واحد شبكة من أخطر الشبكات وحجز ثمانية أطنان من الحشيش، فما الذي سيفعله لو أنه بقي هناك لمزيد من الوقت؟ لا بد أنه سيفكك جميع شبكات المخدرات في الشمال، وهذا سيجعل مصالح الكثيرين تتضرر، وبالتالي فالحل الوحيد المتبقي أمام هؤلاء هو «تكفين» العميد وإلباسه تهمة ثقيلة تجعله يغيب عن الأنظار في السجن لبضع سنوات، ما يكفي لتحطيم نفسيته وكسر عناده وجرجرة سمعته في الوحل”.

ثم يضيف نيني صعقة أكبر وهو يكتب :” وعوض أن تتم مكافأة الفرقة الجنائية الخامسة، تحت إشراف الضابط الممتاز عبد الكريم زعزاعي، على إسقاطها في ماي 2010 لشبكة إجرامية تتكون من 32 عنصرا، مختصة في تزوير خاتم الوزير الأول وملفات القروض وجوازات السفر، أمر الوكيل العام للملك بمتابعة أفرادها في حالة اعتقال بتهمة ابتزاز عاهرات،كل هذا لأن الضابط الممتاز رفض حذف اسمين من لائحة عناصر العصابة التي فككها، بطلب من رئيس الفرقة الولائية الجنائية عبد الإله بلكوشية”.

وفي مقال “شركة الأصالة والمعاصرة” قام نيني بتوسيع الدائرة من مسمى إلياس العماري إلى الحزب الذي يتحكم في دواليبه:” ظل الخطاب المعلن لمشروع حزب «الأصالة والمعاصرة» هو محاربة الإسلاميين وقطع الطريق عنهم للوصول إلى تسيير المدن… ليس حزبا سياسيا، وإنما شركة عقارية هدفها الأول والأخير هو السطو سياسيا على المدن، التي تعرف فورة عقارية كالدار البيضاء وطنجة والحسيمة ومراكش، من أجل إحكام السيطرة على سوق العقار بها، وخصوصا التحكم في آلة منح الرخص وعرقلتها عبر الوصول إلى رئاسة المجالس البلدية وعُمديات المدن….وهكذا تحولت الحسيمة بعد انتخابات 2009 إلى مختبر مفتوح لتجريب هذه الوصفة، التي سبق لإدريس البصري أن طبقها في سطات، عندما أراد تحويل عاصمة الشاوية إلى قلعة حصينة لرجاله ومعاونيه والمستثمرين المقربين منه.

وبسرعة كبيرة أصبحت الحسيمة بجميع مؤسساتها العمومية تحت نفوذ إلياس العماري وعصاه الحزبية، التي يهش بها على المسؤولين الإداريين والأمنيين، فأصبحت غرفة التجارة والصناعة مسيرة من طرف طبيب تحول إلى رجل أعمال بوصول رياح «الأصالة والمعاصرة» إلى المدينة، وتحولت الغرفة إلى صندوق أسود لتغطية نفقات «نشاط» الحزب بالريف”. ثم أضاف:” ومن أجل تسهيل حصول صندوق الإيداع والتدبير على ملكية الهكتارات التسعين، التي توجد داخل دائرة نفوذ جماعة أجدير، وضع إلياس العماري على رأس الجماعة شخصا لا تجربة سابقة له في التسيير الجماعي.

وهكذا تم التوقيع على التراخيص بسرعة البرق وانطلق المشروع العقاري الكبير، الذي يشرف عليه مقاولان عقاريان ينتميان إلى الأصالة والمعاصرة، هما «الحموتي والحنكوري». وبإطلالة سريعة على لائحة المستفيدين من هذه الفيلات المبنية وسط غابة ساحرة مطلة على المتوسط ومقابلة لجزيرة «النكور»، نكتشف أن هؤلاء المحظوظين ليسوا سوى كبار موظفي العاصمة وكبار منتخبي الأصالة والمعاصرة”. وهنا بالضبط، يضيف نييني “تتجلى خطورة هذا «الحزب العقاري»، الذي تقوى وأصبح يبتلع مدننا بحالها، فأصحابه يجهلون أين يضعون أرجلهم، وهم بسبب فقدانهم نعمة البصر، بسبب لمعان الدرهم وبريقه، أصبحوا مستعدين للمغامرة بأمن البلد ومصلحته العليا من أجل وضع أيديهم على الوعاء العقاري.

وما حدث في العيون مؤخرا خير دليل على أن هؤلاء الناس مستعدون لإضرام النار في ثياب الوطن من أجل حفنة من التراب يتاجرون في تراخيص البناء فوقها”. بعد تأسيسه جريدة “الأخبار” وقعت أشياء لا يدريها أحد، اختفى إلياس العماري من صفحات جريدة رشيد نيني ولا يذكر إلا بخير، بل بلغ السمن والعسل إلى حد أن يطلق نبوءته بخصوص انتخابات 2017 بالقول في مقال بعنوان “أمان ياضنين آياد” (وهو مثل أمازيغي يعني هذه مياه أخرى) إن حزب الأصالة والمعاصرة سيكتسح الانتخابات:” في الواقع بنكيران منزعج كثيرا من عملية التطهير الواسعة التي يقوم بها حزب الأصالة والمعاصرة في صفوفه، كما هو منزعج من «التحالفات» التي نجح في عقدها خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة.

وفي الوقت الذي كان فيه الحزب الحاكم منشغلا، عن وعي أو بدونه، في شد وتحريك خيوط الصراعات من وراء الستار داخل حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، كان حزب الأصالة والمعاصرة يسابق الزمن من أجل استكمال أجهزته الموازية، فأنشأ ذراعه النسوية وشبيبته وهو بصدد إنشاء نقابته وسبق له أن أسس فصيله الطلابي… وفي وقت يستعد فيه حزب الأصالة والمعاصرة لموقعة 2017، التي سبق لقادته أن «بشروا» بأنها ستكون سنة وصولهم لرئاسة الحكومة، نرى كيف أن حزب العدالة والتنمية يفقد قلاعه وقاعدة انتخابية مهمة ممثلة في السلفيين الذين هاجروا مع الخليدي إلى حزب النهضة والفضيلة الذي يقود ملف المصالحة بين الدولة والسلفيين”. وأضيف أخيرا كان ما كتبه نيني عن العماري وكان لافتا في علاقة هذا الأخير مع الصحافة في مقاله “السي النعرة قائلا:”ولذلك، لا غرابة أن يكون لإلياس العماري في كل الجرائد والمجلات المغربية والمحطات الإذاعية الخاصة رجاله ونساؤه، الذين «يسهرون» على تمرير أخباره وخوض معاركه بالوكالة وترويج صوره و«أنشطته»، التي يخيف بها خصومه ويغري بها الطامعين في الاقتراب من محيطه”.

بعد كل هذا لا يحتاج المرء إلى كثير من الجهد لطرح السؤال عما الذي وقع، وما الأسباب الكامنة وراء هذا التحول الطارئ بين الأمس واليوم في قلم رشيد نيني، في علاقته مع إلياس العماري وحزب الأصالة والمعاصرة، وهي تحولات من حق القراء معرفتها ومعرفة أسبابها، والعلائق الناتجة عنها، على نيني أن يجيب عن ملابسات وحيثيات هذا الإنقلاب الكبير.